«دلاور»: تقديرات التنافسية تحددها التسهيلات المقدمة لرجال الأعمال

أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الرأى أو الاستبيانات الصادرة عن مؤسسات دولية أو التسليم لها بشكل كامل، موضحا أن تلك التقديرات تخضع للرأسمالية العالمية وتهدف إلى رصد آراء رجال الأعمال في الداخل والخارج حول مستوى الخدمات وتيسيرات الأعمال المقدمة لهم من جانب الحكومة.

وقال دلاور في تصريحات لــ«فيتو»، إنه في الحالة المصرية فإن الجهاز الإداري البيروقراطى للدولة غاية في التعقيد والرجعية، مشددا على أهمية إحداث ثورة تطوير في الجهاز لا تخضع للضغوط أو المحسوبية أو المجاملة، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية الذي كان مقررا له التطبيق على أكثر من 6 ملايين موظف تراجع بشكل كبير نتيجة المجاملة والمحسوبية من جهة ونتيجة خضوع الحكومة لضغوط الموظفين وتظاهراتهم من جهة أخرى، ما أدى إلى تقليص الفئة المستهدفة إلى نحو 2 مليون موظف فقط، وهو ما يعنى وجود مشكلة كبيرة في الجهاز الحكومى يمكن وصفها بالترهل المزمن.

وأضاف أن هناك العديد من القوانين تم التراجع عنها مثل قانون الشباك الواحد وغيره من القوانين التي كان من الممكن أن تقلص أزمات المستثمرين وتحسن من رؤيتهم في الوضع الاقتصادى المصرى ومعدلات التنافسية، لافتا إلى أن دول الخليج كقطر والإمارات انتقلت إلى مراحل متقدمة في التنافسية في حين أننا لا زلنا في مراحلنا الأولى ونخضع لترتيبات متأخرة للغاية عالميا، ما يتطلب تدخلا سريعا من الدولة وإقرار وتطبيق العدالة الاجتماعية على الجميع دون مجاملة أو محسوبية.

وأظهر تقرير التنافسية العالمية، تقدم مصر 3 مراكز في تقرير العام الحالي لتحتل المركز الـ 116 من بين 140 دولة بدرجة 3.7 من أصل 7 درجات، مقارنة بالمركز 119 من بين 144 دولة في عام «2014 - 2015»، وبالمركز 118 من بين 148 دولة في عام «2013 - 2014».

وفي إطار البنود الرئيسية المكونة للتنافسية للدول بحسب التقرير، احتلت مصر المركز 115 من بين 140 دولة في المتطلبات الأساسية بدرجة 3.8 من أصل 7 درجات، حيث احتلت المركز 87 من ناحية المؤسسات الموجودة بدرجة 3.6، والمركز 91 في البنية التحتية بدرجة 3.4، والمركز 137 في بيئة الاقتصاد الكلي بدرجة 2.8، والمركز 96 في الصحة والتعليم الأساسي بدرجة 5.3.