مصر.. والخطر الليبي!
مع نهاية هذا الشهر تنتهي المدة الزمنية للبرلمان الليبي ولم يتم بعد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية كما يسعى الوسيط الدولي.. وهذا سوف يمنح القوى التي تنازع البرلمان الليبي شرعيته وسلطته فرصة أكبر في السعي لفرض نفوذها ووجهة نظرها.. وهذه القوى ليست صديقة لمصر، لأنها ترتبط بجماعة الإخوان وتنظيمها الدولي.
وفي ظل هذا الوضع يسعى للأسف الوسيط الدولي للحصول على مزيد من التنازلات من البرلمان الليبي بعد أن تخلى عن الاتفاق السابق الوصول إليه من قبل والسعي للبدء في التفاوض مجددا حول اتفاق جديد يزيد فيه نفوذ تلك القوى الليبية التي تنازع البرلمان الليبي شرعيته ويتصدى لها الآن الجيش الليبي الذي أعاد تشكيله القائد العسكري الليبي خليفة حفتر.
وهكذا.. الوضع الليبي الآن وخلال الفترة المتبقية من مدة البرلمان في ليبيا مفتوح على الكثير من الاحتمالات وهي كلها احتمالات ليست إيجابية حيث تزيد فيها ضغوط القوى الخارجية والداخلية من أجل ترتيب أوضاع ليبيا بطريقة ستؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري وهنا صار الأمر يقتض تحركا مصريا في هذا الصدد.. تحركا يحمي ويصون الأمن القومى المصري.
ولا يكفي أن يكون هذا التحرك يستهدف اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر لتأمين حدودنا الغريبة التي لم تتوقف محاولات الجماعات والتنظيمات الإرهابية عن اقتحامها لتهريب السلاح والإرهابيين إلى داخل بلادنا وإقامة معسكر لتدريبهم بالقرب من حدودنا الغريبة.. وإنما يتعين أن يتسع هذا التحرك ليشمل تقديم النصح للحكومة الليبية الشرعية التي تستمد شرعيتها من البرلمان الليبي لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تحمي ليبيا من خطر الجماعات المتطرفه والتنظيمات الإرهابية.
فهذا البرلمان الشرعي يستطيع تسليم السلطة في غضون الأيام القليلة المتبقية له أما لمجلس عسكري لإدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية أو لرئيس مؤقت للبلاد يتولى تمثيل ليبيا خارجيا والأهم دعم الجيش الليبي في مواجهة جماعات العنف والإرهاب.
