المدارس الخاصة ومصاريف الدراسة

تتلقى المدارس الخاصة مصروفات في أول العام الدراسي، وهذه المصروفات تشمل مصاريف المدرسة التسجيل وأنشطة ومصاريف الكتب، ويضاف إلى ذلك مصروفات أخرى تتمثل في قائمة احتياجات تقدر بمبلغ 300 جنيه تقريبا، مع أنها من ضمن المصروفات التي يدفعها أولياء الأمور من ضمن المصروفات المحصلة.

هذا ما يسبب أعباءً على الأهالي، ويخافون الشكوى؛ درءا للمتاعب التي يتلقونها من إدارات المدارس في حق أولادهم، إذا هي شيء عرفي، إلا أنها تحتل مساحة من الاهتمام، ما يفسد العملية التعليمية.

المصروفات التي ترتفع عاما بعد عام تم التسليم بأنها مقابل خدمة سيتلقاها الطلبة من الأنشطة وارتفاع أجور المدرسين، وهذا لا يطبق في الواقع إنما يتم المغالاة في المصروفات؛ ونظرا لأن العملية التعليمية المجانية لدى الحكومة ليس بها مستوى التعليم اللائق بإخراج طلبة ينافسون في سوق العمل، لذا فعلى الأهالي اللجوء إلى التعليم الخاص؛ لأنه يسد الفجوة التعليمية الموجودة عند مدارس الحكومة.

ولكن الإدارات التعليمية والجهات الرقابية لا تقوم بواجبها على الوجه الأكمل، وتركت تقدير المصروفات حسب كل مدرسة، ومع التسليم أيضا بأننا من ضمن الاقتصاديات المفتوحة التي ليس بها احتكار، وإنما سوق مفتوحة تسمح بدخول وخروج الأنشطة، ما ينتج عنه أسعار تنافسية تعتمد على العرض والطلب، وهذا في نظر العامة هو سليم من الظاهر، ولكن من الباطن نظرا لزيادة الطلب على العرض ترتفع أسعار التعليم، ما يعكس عبئا كبيرا على الأهالي من جهة، وعبئا آخر على استنزاف دخول الأهالي في تعليم أولادهم.

لو كانت أضيفت هذه القائمة إلى المصروفات لماذا يتم طلب توريدها مرة أخرى؟

ولماذا تكون بطريق الود وليس لها أي إيصال يدل على استلامها؟

وهل تعتمد المدارس الخاصة على التبرعات من الأهالي؟.. وكيف يمكن مراقبتها من الحكومة حتى تكون تحت نظر الدولة؟

أرجو الاهتمام بما يترك لدى العامة إحساس الابتزاز من الجهات التي نحترمها، وهي المؤسسات التعليمية التي تقوم برسالة سامية في تعليم الجيل وخلق مستقبل أفضل لنا.