نداء من تحت الأنقاض

نحن العاملون بالشركة العامة لصناعة الورق راكتا «قطاع أعمال عام» إسكندرية، نطالب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بإنقاذ عمال شركتنا من الموت لتقادم الماكينات.

تحدث إصابات عمل بالغة يومية قطع أطراف أو أصابع أو تهشم جماجم، ولا يجد العمال ما ينقلهم للمستشفيات المتخصصة إلا سيارة إسعاف متهالكة، وإيمانًا من إدارة الشركة بخطورة الموقف وبصرف النظر عن أوضاع الشركة الاقتصادية اشترت أحدث سيارة ماركة تويوتا بـ600 ألف جنيه وجهزتها طبقًا للمواصفات العالمية عام 2013 وشرعنا في ترخيص السيارة!! وفؤجنئا برفض طلبنا من إدارة العلاج الحر بالقاهرة إلا إذا رخصنا عيادة الشركة وترخيصها يتطلب التعاقد من أطباء خلاف أطباء التأمين الصحي مقابل رواتب لهم.

جدير بالذكر أنه عند إنشاء الشركة وترخيصها بعد ثورة يوليو 52 المباركة كانت العيادة الطبية موجودة ومازالت وتم ترخيص الشركة ككل، ونحن نخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام ولا نستطيع التعاقد مع أطباء غير التأمين الصحي طبقًا للقانون، ونحن لا نقوم داخل عيادة الشركة الموجودة والمجهزة على أعلى مستوى بأي عمليات أو خلافه فقط دور العيادة إجرائية، ثم نقل المريض أو المصاب للمستشقيات المتخصصة أقربها على بعد 15 دقيقة بالسيارة.

كان لدينا سيارة إسعاف موديل 67 رقم «428447» وتم تكهينها عام 2010 وأخرى موجودة حاليًا وانتهى ترخيصها وهي بحالة سيئة جدًا، ولا تصلح حتى لنقل الموتى لا لنقل أكثر من 90 إصابة خلال عامين نظرًا لعمليات الإحلال والتجديد والتحديث القائمة، والآن من المحال طبقًا للقرارات المنظمة لعمل الشركات والظروف الاقتصادية التعاقد مع اثنين من الأطباء خلاف التأمين الصحي أو باقي بنود الترخيص التعجيزية.

لذا نتمنى وعلى وجه السرعة ترخيص سيارة الإسعاف رحمة بعمال راكتا الأوفياء، ونحن مع كل الإجراءات الأمنية فنحن الشركة الوحيدة في مصر التي لم تستغل أحداث 25 يناير أو ما بعدها لتعطيل العمل أو تنظيم إضرابات للمطالبة بأي مطالب فئوية أو زيادة أجور وتطوع العاملين بالشركة لحراستها دون أي مقابل علمًا بأن أجورنا متدنية أساسًا وتقدمنا بمذكرات للتبرع بجزء من أجورنا لشراء مواد خام لاستمرارية الشركة في الإنتاج.