«التجارة» توافق على تصدير الأرز المضروب برسم صادر 2000 جنيه للطن

أصدر المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة - قرارًا بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك بموجب اعتماد مستندي أو تحويل بنكي بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.

وقد نص القرار، على أن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان أسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على ألا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار جاء بناء على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية؛ حيث رؤى أهمية فتح باب التصدير خلال مدة الـ6 أشهر المقبلة – وهي مدة سريان القرار - خاصة أن هناك فائضا في إنتاج محصول الأرز للموسم الحالي، فضلا عن الكميات المتبقية من محصول العام الماضي، لافتا إلى أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف، بدءا من الفلاح وصولا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، الأمر الذي يسهم في توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجي والتصديري.