الوزير ياسر القاضي
إن نجاح المسئول - أي مسئول - إنما يقاس بمدى رضاء الجماهير عن أدائه في موقعه.. فهل ما يشهده قطاع الاتصالات من ارتباك وجمود ومخالفات وتراجع لمستوى خدمات القيمة المضافة للقطاع قياسًا بما كان قبل 2011 وثبات الأسعار وسخط المستهلك عليها، وانعدام فرص العمل بالقطاع وغيرها من مظاهر التردي.. يبرر زيادة الأجور للقيادات وتجاوزها للحد الأقصى؟!
لقد ترك الوزارة المهندس خالد نجم، بما له وما عليه، وتولاها وزير جديد هو المهندس ياسر القاضي، الذي لم يكن بعيدًا عن قطاع الاتصالات، الأمر الذي يجعله على دراية بما يجرى في الكواليس وما وقع من اختلالات.. فهل يواصل القاضي المهمة الصعبة لإصلاح ما أفسدته الإدارات المتعاقبة للقطاع الذي يعد قاطرة لنجاح قطاعات أخرى بالدولة، كما يعد نجاحه خطوة مهمة ولازمة لعلاج الفساد الإداري الذي ضرب قطاعات كثيرة بالدولة التي تسعى جاهدة لمحاربته والقضاء عليه؟
الوزير الجديد الذي يعد رقم (6) في ترتيب الوزراء الذين تولوا الوزارة بعد ثورة يناير.. مطالب بتقديم صورة حقيقية عن أوضاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشفافية وموضوعية، وأن يقدم في الوقت ذاته رؤية إصلاحية شاملة وجادة لإنقاذه وإصلاحه وانطلاقه.
وتبقى نصيحتي لوزير الاتصالات الجديد، ألا يصغي لمن يحاولون إيقاظ الفتنة في وزارته، خصوصًا وزيرًا أسبق في حكومة نظيف يسعى جاهدًا لإعادة أحد الرؤساء السابقين للمصرية للاتصالات، الذي كان أحد الأعمدة الرئيسية للحملة الانتخابية للمرشح عبد المنعم أبو الفتوح.. الفتنة نائمة.. لعن الله من أيقظها!
