ضوابط جديدة لاجراءات القيد والشطب في البورصة

كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعديل مادة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يتم بمقتضاها رفع نسبة الملكية في الشركة التي بمقتضاها يلتزم المساهم الداخل من غير أعضاء مجلس الإدارة بإخطار البورصة قبل إمكان التعامل على أي كمية من أسهمه.

وأوضح شريف سامى في تصريحات لـ«فيتو»، مساء اليوم الجمعة، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2015 عدل المادة 38 من قواعد القيد لترفع نسبة الملكية من 10% إلى 20%، وأشار أن القرار الذي صدر بعد التشاور مع البورصة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه جاء للتيسير على مساهمين يمتلكون حصصا قد تزيد عن 20% ولكنهم واقعيًا غير مطلعين على العمل التنفيذي داخل الشركة أو تتاح لهم معلومات داخلية، وهى الدافع وراء اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البورصة.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار تضمن أن يسرى اعتبارًا من يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري.