بالفيديو.. مفجر ثورة الفساد بالزراعة: سأكشف عن قضية استيلاء على 155 ألف فدان بـ 60 مليار جنيه

• حتى الآن لم أقدم سوى 30% مما أملك من مستندات للجهات الرسمية
• أبو حديد أحد أركان مجموعة الفساد الممنهج بوزارة الزراعة
• أمتلك مستندات فساد في كل الوزارات وقريبًا سقوط قيادات حكومية 
• أحد المسئولين ساوم صلاح هلال بملف فساد مقابل البقاء في منصبه 
• البنا يحصل على 400 ألف جنيه شهريًا من وحدات ذات طابع خاص بالمركز
• وفود إسرائيلية تزور مركز البحوث الزراعية بشكل دائم 
• الإستراتيجية الزراعية والري الحقلي مشروعان لتدمير مصر
• حكومة الجنزوري رفضت إستراتيجية 2030 وجاء البلتاجي في حكومة محلب لتنفيذها

أصبح اسم الدكتور سعيد خليل بمثابة البعبع في وزارة الزراعة، فالرجل يملك كل المستندات والأدلة على فساد الكثيرين من أبناء وزارة الزراعة في تلك المرحلة الحساسة من عمرها، مما جعله يوضع في مصاف الأبطال بالنسبة لأصحاب المظالم في الوزارة والعدو لخصومه، «فيتو» حاورت سعيد خليل مع احتفاظنا بحق الرد لكل شخص أو مسئول أو جهة طالتها اتهامات الرجل، لإيماننا أن مايقال نصف الحقيقة، ويكتمل النصف الآخر برد المعنيين بالأمر، وكان الحوار ثريا وغنيا بالمعلومات التي يبدو أن الرجل يملك على كل كلمة منها مستندا يدلل ويستقوى به أمام الجهات الرقابية التي أصبح وجهه بالنسبة إليها مألوفا بسبب بلاغاته الكثيرة.

- بداية ماهى مصادر مستنداتك؟
مصادرى متعددة ولايمكن أن أكشف لك عنها ولكن قصتى مع محاربة الفساد بدأت منذ عام 2002 منذ أن عدت من الولايات المتحدة وحصولى على درجة أستاذ مساعد وكنت أنوى العودة إلى أمريكا مرة أخرى ولكن طلب منى يوسف والى وزير الزراعة وقتها، أن اكتب أسماء آخرين على براءات اختراعات مملوكة لى وهو ما رفضته.

- ما أساس الخصومة بينك وبين عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية؟
الخلاف بيننا بدأ بسبب عدة مواقف أهمها الإستراتيجية الزراعية 2030 والآن أنا متقدم ببلاغات إلى الكسب غير المشروع مرفق بها مستندات دامغة على حصول البنا على ما يصل إلى 400 ألف جنيه مكافآت من32 وحدة بالمعمل المركزى للغذية والأعلاف. 

- كل ذلك بالمستندات الدامغة؟
بالطبع أنا لا أتخذ خطوة إلا بسند قوى ودعوت كل من يهاجمنى ويجرح في أن يأتى بدليل واحد على ادعاءاته وأن يتقدم ببلاغات ضدى لجهات التحقيق، وكانت الدعوة على الهواء في برنامج تلفزيونى لكن أحدا لم يستطع فعل أي شيء، لكن ما استطاعوا فعله أن يسخروا 400 محامٍ بالشئون القانونية في مركز البحوث الزراعية كله لكتابة المذكرات والشكاوى ضدى وخسروا قضية بمبلغ 600 مليون جنيه.

- هل عرضت عليك مناصب من أجل التراجع عن ملاحقة قيادات الوزارة؟
عرض على أن أشغل منصب وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج ومازال المنصب خاليًا على أمل أن أقبل وأتوقف عن حملتى كما اتصل بى الوزير السابق صلاح هلال لأشغل منصب رئيس قطاع مكتب الوزير، لكنى رفضت.

- هل هناك شخصيات كبيرة أو وزراء متورطون في قضايا فساد مرتبطة بالزراعة؟
نعم، فقريبا ستسمع عن إجراءات ضد وزراء في حكومة محلب المستقيلة متورطين في ملف فساد كبير خاص بـ155 ألف فدان بقيمة 60 مليار جنيه، وستثبت الأيام القادمة صحة ما أقول.

- وماذا عن معاركك في هيئة التعمير والتنمية الزراعية؟
هيئة التعمير هي "السواد بعينه" تمتلك 80% من أرض الدولة وفى نفس الوقت مديونة لبنك الاستثمار القومى بـ35 مليار جنيه، أصلها سبعة مليارات ونصف المليار جنيه اقترضوها لعمل البنية التحتية لمناطق الاستصلاح في الثمانينيات والتسعينات وتراكمت الفوائد حتى وصلت 35 مليار جنيه، هذا إلى جانب شيكات لصالح الدولة محررة من رجال أعمال لم يتم تحصيلها نتيجة تقديمهم رشوة. 

-أنت من المهاجمين للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ما السبب؟
أيمن فريد أبو حديد هو أحد أركان مجموعة الفساد الممنهج بوزارة الزراعة والتي أسسها يوسف والى وأضلاعها عادل البلتاجى ومجدى مدكور ومعهم أبو حديد، الذي ورط مصر أمام مؤتمر المناخ في الأمم المتحدة يوم 31 مارس 2015 بعد أن أعد إستراتيجية لخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى في مصر وتم تقديمها للأمم المتحدة واكتشف في النهاية أنها مسروقة من الإستراتيجية الأمريكية، رغم الاختلاف التام بين طرق الزاعة في مصر وأمريكا وهو ما أدى إلى تطبيق ما يسمى بالبصمة الكربونية على الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة إلى الخارج بدء من 15 يونيو 2015 وهو ما ادى إلى انخفاض الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 18%، بسبب ارتفاع نسب غازات الاحتباس الحرارى في الصادرات المصرية.

- هل كانت لك علاقة بوزير الزراعة السابق صلاح هلال؟
بالطبع هلال عرض عليّ منصب رئيس قطاع مكتب الوزير ورفضت، هذا بخلاف أنه اتصل بعد حلفه اليمين للاجتماع بى ورفضت، ولكن قبلت بعد أن وسط بعض الشخصيات الوطنية والعزيزة لدى من أساتذة البحوث الزراعية واجتمعت معه في الوزارة يوم 8 مارس أي بعد ثلاثة أيام من توليه حقيبة الزراعة، وقلت له هل لديك الجرأة في تحويل الفاسدين إلى النيابة والمستندات جاهزة وأنت تعرفها، وطالبته ألا يدخل محيى قدح أو أيمن أبو حديد الوزارة وإقالة الدكتور عبدالمنعم البنا. 

- ما حقيقة ما تردد فور وصول هلال لمنصب الوزير عن نيته الإطاحة بأحد المسئولين؟
هذا صحيح يوم 22 مارس قرر هلال إنهاء تكليف أحد المسئولين ولكن هذا المسئول ذهب إلى صلاح هلال في مكتبه بالوزارة وهدده بفتح ملف فساده في وقت أن كان رئيس لإدارة المحطات بمركز البحوث الزراعية وأقام محالا بجوار المحطات في مناطق توسعة طرق وكان حصل على ملف الفساد منى وطالبته أن يحوله إلى النيابة ولكنه احتفظ به وساوم به هلال بعد أن أصبح وزيرا وأراد الإطاحة به من المركز.

- قدمت بلاغات في عدد من قيادات الزراعة من أبرزهم؟
دعنا أولا نتفق أن قيادات الزراعة المصرية في العقدين الاخيرين دمروا المؤسسات وزرعوا فيها غير المؤهلين فاحد من تقدمت ضدهم ببلاغ للنيابة العامة ضمن قضية تتضمن أكثر من 300 مستند دمر المعمل وسحبت جهات عالمية اعتمادات التحاليل من المعمل ورغم ذلك تم تكريمه عام 2014

- هل كانت لبلاغاتك أثر في فتح قضية الرشوة الكبرى بوزارة الزراعة؟
لن ادعى بطولة ولكن كافة المستندات التي قدمتها إلى الجهات الرسمية ساهمت في تفجير الفساد في وزارة الزراعة وحتى الآن لم اقدم سوى 30% مما أملك إلى الجهات الرسمية.

- كل ذلك ولم يحاول أحد في وزرارة الزراعة التخلص منك؟
من قال ذلك؟.. في يوم 4 مايو عام 2015 تم اجتماع في مبنى التغيرات المناخية من الساعة 11 مساء إلى 4 فجرا وحضره صلاح هلال وأيمن أبو حديد ومحيى قدح ومحمد إسماعيل رئيس معهد الأراضي والمياه وعبدالكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج وكان الهدف كيفية التخلص من شخصين أولهم سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية والثانى سعيد خليل ووجدوا أن التخلص من سعيد خطاب أسهل في الوقت الحالى، وقرروا إقالة سمير خطاب من وزارة المالية بعد أن كشف قضايا فساد بأكثر من 2 مليار جنيه بموجب مستندات أرسلتها لخطاب ووضعها على مكتب صلاح هلال وأغلبها متورط فيها محيى قدح وتغاضى عنها هلال وأخفاها، ونجحوا في إقالة خطاب من خلال أحد المسئولين في وزارة المالية وصدر قرار من وزير المالية بإقالته يوم 27 مايو، وقابلنى خطاب ونصحنى أن انتبه إلى نفسى ووعدته أن أجاهد وراء ذلك الملف لإيمانى بالقضية، وأحمد الله أن شبكة الفساد بدأت في السقوط من وقتها.

- تحدثت من قبل عن الخطة الصهيو أمريكية لتدمير الزراعة المصرية ما هي تفاصيلها؟
تلك خطة بدأت منذ ستينيات القرن الماضى واستهدفت عدة دول عربية ومنها مصر وركزت على تجويع الشعب المصرى وأمراضة وتدمير اقتصادها، فالناتج الزراعى في مصر عام 61 كان يمثل 69% من الدخل القومى، وبدأ التدمير الحقيقى مع اختيار يوسف والى وزيرا للزراعة باختيار امريكى وليس باختيار حسنى مبارك واستعان بمجموعة من جامعة عين شمس وبدأ التدمير بالتطبيع مع إسرائيل، وكانت اضلع ذلك المخطط تتمثل في عادل البلتاجى ومجدى مدكور وايمن أبو حديد الذين شكلوا غرف العمليات في معمل الأراضي القحلة بجامعة عين شمس وفى معهد الهندسة الوراثية ومكتب عادل البلتاجى في مركز البحوث الزراعية والمكان الرابع في معهد تغير المناخ، وشاركو مع شركتين للشتلات في اغراء الفلاحين بزراعة الفواكه لربحيتها وعزف الفلاحون عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وجاء عام 90 حيث انتهى المشروع القومى للحبوب الرئيسية في مصر وكانت ميزانيتة 60 مليون دولار منح أجنبية وهو المشروع الوحيد الذي قدم نتائج بحث علمى للاستفادة من المحاصيل الإستراتيجية، وفى عام 90 أمريكا منحت مصر مشروع يعرف اختصارا بـ"نارب" وميزانيتة 205 ملايين دولار والدولة المصرية تدفع 250 مليون جنيه وشروطة أن يتم شراء كافة الكماليات والأجهزة من أمريكا وتسفير نحو 1300 باحث إلى أمريكا للدراسة، والبعد عن عمل ابحاث في المشاريع الإستراتيجية ومنع مشاريع ابحاث القطن ورفض الدكتور أحمد ممتاز رئيس مركز بحوث الزراعية وقتها ذلك المشروع ولم يوقع علية فعين عادل البلتاجى رئيسا للمشروع ولكن لم يكن في يدة القدرة على اختيار القيادات فكلفة يوسف والى برئاسة مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية عام 1992 رغم أن ذلك المنصب يخص فقط وزير الزراعة

- هل ساهم ذلك المخطط في التأثير على القطن المصرى؟
تم تفكيك منظومة القطن المصرى بخطة من البنك الدولى وعقد اجتماع بين عاطف عبيد ويوسف والى عام 1994 ويوم تولى يوسف والى وزارة الزراعة كانت مساحات القطن تتخطى الـ2 مليون و168 ألف فدان، إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 210 وكانت الحكومة مسئولة عن مراحل الإنتاج والتسويق وتفككت المنظومة ووزعت على اغلب الوزارات منها الاستثمار والصناعة والتموين، وعام 1997 عقد اجتماع في مبنى الهيئات والشركات حضرة والسفير الامريكى ديفيد ويلش وممثل لمنظمة اليو اس ايد وقيادات الزراعة المصرية واتفقو على إلغاء الزراعة التعاقدية والدورة الزراعية وتخفيض زراعات القطن والارز إلى 750 ألف فدان لصالح الارز الامريكى المزروع في كاليفورنيا، ومقابل ذلك حصلت مصر على مشروع إصلاح السياسات الزراعية بقيمة 50 مليون دولار سنويا وانتهى عام 2008 ووصل إلى مصر نحو 400 مليون دولار وتم تخصيص مكان لعلماء امريكيين في وزارة الزراعة بمبنى الهيئات وكلفوا بجمع المعلومات عن الزراعة المصرية هو ملف كبير سيتم فتحة في المستقبل وسيتورط فيه الكثير من المسئولين، وفى عام 2000 حدثت الطامة الكبرى فقام يوسف والى وعادل البلتاجى بتسليم بذرة القطن المصرى إلى أمريكا من خلال شركة أمريكية اسمها " منسنتو" بتاريخ 22 مايو 2000 عن طريق "بى. تى" وهو مشروع وهمى لإنتاج القطن المعدل وراثيا ومقاوم لحشرات ديدان اللوز القرنفلية وحصل المشروع على 150 ألف دولار سنويا حتى عام 2004 وتم تسليم نحو 6 اصناف من أفضل الانواع رغم وجود قرار جمهورى من الرئيس عبدالناصر في خمسيسنات القرن الماضى بمنع تداول بذرة القطن المصرى خارج البلاد، وانتج صنف مهجن اسمه قطن بيما الامريكى وغزوا به العالم ونحن الآن نستورد قطن من بوركينا فاسو معدل ومهجن من القطن المصرى.

- لكن تلك المبالغ طائلة الم تذهب إلى الفلاحين ليتسفيدوا منها؟
بالطبع لا فهناك لعبة تمت في أموال المنح ووعملوا صندوق الايه دى ار أف، وهو عبارة عن جمع كافة المنح التي وصلت مصر من عام 1989 وحتى 2005 وهى منح لاعطاء الفلاح قرض دوار اقل من فائدة البنك وجمعتها الوزارة ووضعتها في الصندوق بقرار وزارى 1033 لسنة 2008 وجمعوا مبلغ مليار و160 مليون جنيه وهو ما يخالف القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 96 وقرار اللائحة المالية مخالف للقانون رقم 127 لسنة 1981، وبددو الأموال في مشاريع وهمية، والمفاجأة التي يجب أن تفجر الآن الولايات المتحدة طلبت تقرير من مصر عن صندوق " الاية ار دى اف" وهذا التقرير هو الحرز رقم 29 في قضية التخابر الخاصة بمحمد مرسي الرئيس المخلوع، لأن أمريكا بعد سحب مندوبيها في مشروع السياسات الزراعية دفعت بذلك المشروع لوضع الإستراتيجية الزراعية 2030 والتي تهدف إلى تدمير الزراعة المصرية والتي وضعت عن طريق عملاء أمريكا في مصر وتم الصرف عليها من خلال ذلك الصندوق.