برنامج معالي الوزير
من الأشياء التي أثلجت صدري، أنه سيتم اختيار الوزير من ضمن الوزراء المرشحين طبقًا للبرنامج الذي يقدمه المرشح لنيل الحقيبة الوزارية، ولا بد أن يشمل البرنامج فهم المرشح الدقيق بمشاكل وزارته وما يتضمنه برنامجه كل ما يحتاجه الشعب من تلك الوزارة.
فكان برنامجي لنيل حقيبة وزارة الزراعة في المقام الأول، هو كيف تساهم الوزارة بكل باحثيها ومهندسيها ومرشديها الزراعيين وكل موظفيها في توفير الغذاء الآمن للشعب، فأنا على يقين أنه لكي تخلق مواطنا جيدا لا بد أن يستشعر هذا المواطن أن الحكومة تهتم بجودة غذائه، وتقدم له مياه شرب نقية وتهتم بيئيًا بالهواء الذي يتنفسه هذا المواطن، حتى نوم هذا المواطن في هدوء لا بد أن يكون من اعتبارات الحكومة، وحينئذ سيشعر المواطن بالانتماء والفخر لكونه مصريا، لذلك لا بد أن يكون هناك حلقة تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة التموين.
وسنبدأ من وزارة الزراعة، التي قررت حين رشحت لحقيبتها أن يكون أولى اهتماماتي هي توفير الغذاء الآمن للشعب ويكون هذا من خلال ما يلي:
إلزام كل المزارع الكبرى المعدة للتصدير، بأن يكون للشعب نصيب من كل المزروعات بكل مواصفات التصدير وبالسعر المحلي.
عمل محافظة نموذجية، بحيث يُضم فيها الحيازات الصغيرة وتكون تحت إشراف مرشدين زراعين وباحثين من مركز البحوث الزراعية، بحيث يتم توحيد الزراعة فيها بكل المواصفات العالمية وبالحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات.
عمل حجر زراعي لكل مداخل ومخارج المحافظة والأسواق الداخلية لهذه المحافظة؛ للفحص الدوري وأخذ العينات لقياس متبقيات المبيدات وإعدام غير الصالح منها.
تفعيل دور الزراعة التعاقدية بحيث يتعاقد الفلاح مع شركات تصديرية أو تسويق محلي، بناء على شهادة صلاحية للبيع يأخذها الفلاح من وزارة الزراعة طبقًا لصلاحية محصوله، وخلوه من متبقيات المبيدات والمواد غير المسموح بها.
عمل نقاط تسويقية لضبط سعر المحاصيل وثبات دخل الفلاح، وثبات سعر الخضار والفاكهة بالنسبة للشعب.
التعاقد مع شركات تأمينية؛ لضمان التعويض عند المخاطر ولأمان الفلاح وضمان تنفيذ تعليمات الحجر الزراعي بدقة.
وبعد نجاح المشروع في هذه المحافظة وإن طال بي العمر وكُتب لي الاستمرار في الوزارة، سأعمم المشروع على بقية محافظات الدولة، وبعدها سأحسب بدقة كمية الاستهلاك المحلي من الخضار والفاكهة، وسيكون التصدير إلزامًا هو ما تبقى عن الاحتياج المحلي، وحتى لا تضار المَزارع المُعدة أصلا للتصدير، ستقوم وزارة الزراعة بزيادة الرقعة الزراعية.
سيتم استصلاح وزراعة الصحراء، وستكون هذه المزارع ملكا للدولة وغير قابلة للبيع أو للتمليك؛ لسد الاحتياج من الغذاء وللاحتياطي الإستراتيجي.
عمل حجر زراعي لكل مداخل ومخارج المحافظة والأسواق الداخلية لهذه المحافظة؛ للفحص الدوري وأخذ العينات لقياس متبقيات المبيدات وإعدام غير الصالح منها.
تفعيل دور الزراعة التعاقدية بحيث يتعاقد الفلاح مع شركات تصديرية أو تسويق محلي، بناء على شهادة صلاحية للبيع يأخذها الفلاح من وزارة الزراعة طبقًا لصلاحية محصوله، وخلوه من متبقيات المبيدات والمواد غير المسموح بها.
عمل نقاط تسويقية لضبط سعر المحاصيل وثبات دخل الفلاح، وثبات سعر الخضار والفاكهة بالنسبة للشعب.
التعاقد مع شركات تأمينية؛ لضمان التعويض عند المخاطر ولأمان الفلاح وضمان تنفيذ تعليمات الحجر الزراعي بدقة.
وبعد نجاح المشروع في هذه المحافظة وإن طال بي العمر وكُتب لي الاستمرار في الوزارة، سأعمم المشروع على بقية محافظات الدولة، وبعدها سأحسب بدقة كمية الاستهلاك المحلي من الخضار والفاكهة، وسيكون التصدير إلزامًا هو ما تبقى عن الاحتياج المحلي، وحتى لا تضار المَزارع المُعدة أصلا للتصدير، ستقوم وزارة الزراعة بزيادة الرقعة الزراعية.
سيتم استصلاح وزراعة الصحراء، وستكون هذه المزارع ملكا للدولة وغير قابلة للبيع أو للتمليك؛ لسد الاحتياج من الغذاء وللاحتياطي الإستراتيجي.
وأخيرا.. أعتذر لكل القراء كنت أحلم بالطريقة الجديدة التي سيتم اختيار الوزراء بناء عليها..
ولك الله يا مصر.
