رامي.. الوزير!!
عمل "رامي" مديرا للمكتب الفني للدكتور ممدوح البلتاجي من 2001 حتى 2004، عُيِّن ملحقا سياحيا في فيينا ومشرفا على النمسا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر كأسواق مصدرة للسياحة، حقق نجاحات كثيرة عندما كان مديرا عاما للمكتب السياحي في لندن، ومشرفا على المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، ثم مستشارا لرئيس هيئة تنشيط السياحة.
تولى خالد عباس رامي منصبه كوزير للسياحة في بداية مارس 2015، خلفا لهشام زعزوع، بعيدا عن أنه ابن "كار" ويجيد التسويق الإلكتروني، وقارئ جيد لأبحاث السوق ودراساته والتأثير في الرأي العام، إلا أنه اصطدم بالجهاز الإداري بالوزارة، بخلاف مشكلات كثيرة لم يكن مسئولا عنها في يوم ما، وجب عليه التعامل معها وإيجاد حلول لها.
رامي لا يجيد التعامل مع البيروقراطية ولا المجاملات الوظيفية؛ كونه وزيرا، وهذه إشكالية أخرى رغم أنها ليست معيبة لشخصه، ولأننا نعيش في بلد النفاق الوظيفي يلعب دورا رئيسيا في التواصل بين المرءوسين والرؤساء، وأن سيادته لا يجيد ذلك، تضاعفت وتعقدت مشكلاته، وأصبحت هناك حلقات مفقودة، ساهمت في اعتماده على أهل الثقة وليست الخبرة، وخلقت خللا كبيرا وفجوة في إدارة ملفات كثيرة، وباتت جهود كبيرة محل شك من ضعاف النفوس على كل المستويات، وأصبحت الثقة معدومة بين القطاع والوزارة.
لا يوجد خلاف على شخص "رامي" بل يوجد خلاف في الرسالة الاتصالية بينه وبين القطاع بشكل عام.
ستة أشهر مضت والكثير ينتظر منه أداءً مختلفا، ومناطق سياحية تحتاج تواجده بها لبحث مشكلاتها، جماعات داخل القطاع تتوق للجلوس معه على طاولة لطرح رؤى تعتقد أن هناك ضرورة لوضعها موضع التنفيذ، جمعيات الاستثمار السياحي في ربوع مصر تحتاج إلى مساندته، غرق في بحث الملفات الإدارية والوظيفية وآليات التعامل معها بخلاف مسئوليته كوزير مسئول عن ضرورة تحقيق "طفرة" في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، في ظل تحديات وصعوبات السوق، ومتطلبات تنشيط السياحة الداخلية من خلال مبادرات وأفكار تنفيذها يحتاج إلى أهل خبرة وليست ثقة، وإلى شباب يستطيعون التحرك سريعا داخل المجتمع والتواصل معه.
"رامي" يعلم جيدا أن الشباب يملك طاقة أكبر وآليات تنفيذه أسرع، وأن نجاحات دول الخليج سياحيا التي لا تملك "خمس" ما تملكه مصر من مقومات كان باعتمادها على شباب، ترسيخ القيم والمفاهيم الصحيحة داخل قطاع السياحة، أصبح ضرورة يجب أن تتحقق سريعا، خلق آليات جديدة أمام متغيرات السوق تتطلب من الوزير قرارات أكثر جرأة "فالأيدي المرتعشة لا تقوى على الإنتاج"، طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد أصبحت دافعا وعنصرا محفزا ساهمت في تغيير الصورة الذهنية عن مصر.
رامي لا يجيد التعامل مع البيروقراطية ولا المجاملات الوظيفية؛ كونه وزيرا، وهذه إشكالية أخرى رغم أنها ليست معيبة لشخصه، ولأننا نعيش في بلد النفاق الوظيفي يلعب دورا رئيسيا في التواصل بين المرءوسين والرؤساء، وأن سيادته لا يجيد ذلك، تضاعفت وتعقدت مشكلاته، وأصبحت هناك حلقات مفقودة، ساهمت في اعتماده على أهل الثقة وليست الخبرة، وخلقت خللا كبيرا وفجوة في إدارة ملفات كثيرة، وباتت جهود كبيرة محل شك من ضعاف النفوس على كل المستويات، وأصبحت الثقة معدومة بين القطاع والوزارة.
لا يوجد خلاف على شخص "رامي" بل يوجد خلاف في الرسالة الاتصالية بينه وبين القطاع بشكل عام.
ستة أشهر مضت والكثير ينتظر منه أداءً مختلفا، ومناطق سياحية تحتاج تواجده بها لبحث مشكلاتها، جماعات داخل القطاع تتوق للجلوس معه على طاولة لطرح رؤى تعتقد أن هناك ضرورة لوضعها موضع التنفيذ، جمعيات الاستثمار السياحي في ربوع مصر تحتاج إلى مساندته، غرق في بحث الملفات الإدارية والوظيفية وآليات التعامل معها بخلاف مسئوليته كوزير مسئول عن ضرورة تحقيق "طفرة" في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، في ظل تحديات وصعوبات السوق، ومتطلبات تنشيط السياحة الداخلية من خلال مبادرات وأفكار تنفيذها يحتاج إلى أهل خبرة وليست ثقة، وإلى شباب يستطيعون التحرك سريعا داخل المجتمع والتواصل معه.
"رامي" يعلم جيدا أن الشباب يملك طاقة أكبر وآليات تنفيذه أسرع، وأن نجاحات دول الخليج سياحيا التي لا تملك "خمس" ما تملكه مصر من مقومات كان باعتمادها على شباب، ترسيخ القيم والمفاهيم الصحيحة داخل قطاع السياحة، أصبح ضرورة يجب أن تتحقق سريعا، خلق آليات جديدة أمام متغيرات السوق تتطلب من الوزير قرارات أكثر جرأة "فالأيدي المرتعشة لا تقوى على الإنتاج"، طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد أصبحت دافعا وعنصرا محفزا ساهمت في تغيير الصورة الذهنية عن مصر.
يبقى أن يعود "رامي" إلى قناعاته المهنية، وأن "ينحي" ما يشغله عن مهامه الوطنية جانبا، فمصر تنتظر منه نجاحات أكبر مما حققها في أسواق كان مسئولا عنها.
