«مهران»: إجراء الكشف الطبي على المرشحين مسألة دستورية
قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: إن إجراء الكشف الطبي على المرشحين مسألة دستورية.
وأضاف في تصريح له أن أصول هذه الفكرة يرجع إلى وجودها في بعض النظم الديمقراطية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوربي والأمريكي يتطلب اللياقة الطبية لأعضاء البرلمان لأداء مهامه على أكمل وجه.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بخصوص الإدعاء الذي يردده البعض بتحمل المرشحين لانتخابات مجلس النواب ثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها، تمييزًا بين المرشحين على أساس النصاب المالي، بإقصاء غير القادر ماديًا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي؛ فذلك مردود عليه أنه في مجال تغليب المصالح، فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد، وأن وجوب إجراء الكشف الطبي؛ هدفه تحقيق غاية مثلى تمس أجيال الأمة تتعدى في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مرشح على حدة، تتمثل في أنه يتعين ألا يكون المرشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات حددت قائمة بالأمراض التي تمنع من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك على إثر الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بإخضاع جميع المرشحين للانتخابات للكشف الطبي والنفسي كشرط من شروط قبول أوراق الترشح.
وأشار إلى أن خضوع المرشحين للكشف الطبي، للتأكد من سلامتهم من كافة الأمراض التي تتعلق بالقدرات الذهنية والعقلية، وكذلك للتأكد من سلامتهم من الناحية الصحية والبدنية بما يمكنهم من أداء المهام التي ستوكل إليهم.
وأوضح أنه في حالة إصابة العضو بأمراض تمنعه عن مزاولة عمله والمداومة داخل البرلمان، فإذا رأى رئيس المجلس البرلماني بأنه لا يصلح لتمثيل دائرته فيتم استبعاده، وفتح باب الترشح للدائرة.
وأكد أن الكثير من المرشحين في البرلمان القادم من كبار السن الذين يعانون من أمراض الشيخوخة وبخاصة السكر والضغط، من تجاوزوا الخامسة والخمسين، والستين مازالوا طامعين في تحقيق مكاسب ومصالح سياسية.
