خبير قانوني يطالب بتوعية المواطنين قبل الانتخابات
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية، حدد المبلغ المقرر للدعاية الانتخابية لكل مرشح قرر خوض الانتخابات البرلمانية، ومن يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المالى يتم تغريمه ضعف المبلغ الذي أقره القانون.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن الحالات التي يحكم فيها على المرشح بالحبس، هي التي من شأنها الإخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين، إما من خلال التمويل غير المشروع أو الأجنبى، أو استغلال رجال الأعمال لنفوذهم المالى لإحراز أكبر عدد من الأصوات الانتخابية.
وشدد مهران على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان، للعمل على رصد الانتهاكات التي من المتوقع أن تشوب العملية الانتخابية، ومراقبة الأداء الإعلامي في فترات الحظر الانتخابى للمرشحين، وتوعية المواطن المصري البسيط بدوره الأساسي في رصد المخالفات الانتخابية قبل ويوم الاقتراع.
