الإسلامبولى: العبرة ليست في قرارات «العليا للانتخابات» وإنما في التطبيق

قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستورى، إن القانون حدد العقوبات التي يحق للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، فرضها على المرشحين المخالفين لقانون الانتخابات، سواء بتجاوز المبلغ المحدد للدعاية الانتخابية، أو من خلال استغلال نفوذه السياسي أو الإدارى للحصول على فرص أكبر في الفوز.

وأضاف في تصريح خاص لـ«فيتو» أن العقوبات التي أقرها القانون تتراوح ما بين الغرامات والتعويض وربما تصل إلى حد الحبس أو الشطب من القوائم الانتخابية

أكد أن اللجنة تحرر محضرا ضد المخالف الذي يثبت تجاوزه ويرفع إلى النيابة العامة لينظر أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن فترة الحبس في هذه القضايا تصل إلى 6 أشهر على حسب طبيعة المخالفة القانونية.

وأكد الإسلامبولى دور مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة والرصد والمتابعة إلى جانب لجان المتابعات التي خصصتها اللجنة العليا المشرفة للانتخابات، حتى تستطيع اللجنة رصد المخالفات في مختلف محافظات مصر بشكل جاد وحقيقى قائلا "العبرة في التطبيق والرصد لا بالقرارات والعقوبات".