أستاذ قانون: «العليا للانتخابات» لها صلاحية معاقبة المرشح المخالف

قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى،العميد السابق لحقوق الزقازيق، إن أحد أركان نزاهة العملية الانتخابية، أن تكون هناك فرص متساوية بين المرشحين، لذلك وضع القانون حدا للدعاية الانتخابية من يخالفه تقع عليه عقوبة جنائية، تبدأ بالغرامة وتصل إلى الحبس.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه لا يمكن السيطرة على الإنفاق الانتخابى بشكل كامل، لأن في أغلب المخالفات الدعائية يكون في هيئة مجاملات لأصدقاء وأقارب المرشح دون علمه، مضيفا أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لها كامل الصلاحيات في معاقبة المرشح بشكل مباشر، ويحق للمخالف الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وطالب حلمى بضرورة توقيع عقوبات على المرشح المخالف حتى وإن جاءت مخالفته عن طريق المجاملات العائلية، مشددا على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في المراقبة الانتخابية وفقًا للقواعد العامة التي ينظمها القانون لرصد وتحليل المخالفات والتجاوزات الانتخابية.