«صبور»: رفع قيمة التحويلات للخارج قرار «مدروس»
أثني المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية على قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى المسموح به لتحويل الأموال للخارج إلى 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للعميل الواحد.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القرار صدر بناء على مراقبة الأسواق خلال الفترة الماضية والاطلاع على مشكلات المستثمرين بالسوق المصري، وبالتالي اتخذ المركزي هذا القرار كخطوة لحل تلك المشكلات، وتمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوها أن القرار مدروس بشكل كبير من قبل خبراء مختصين، وهو ما ينعكس على الاقتصاد القومي بالإيجاب.
وتابع صبور أن القرار لاقي استحسانا واسعا في مجتمع رجال الأعمال لما له من دور إيجابي ومباشر في تحسين بيئة الاستثمار المصرية، والقدرة على إنجاز المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة بما يوفر المزيد من فرص الأعمال للشباب، وتنشيط الاقتصاد المصري، ومن ناحية أخرى يساهم في التأثير بالإيجاب على تعاملات البورصة المصرية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية أن القرار من أهم الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في صالح المستثمر الداخلي والخارجي على حد سواء.
وكان البنك المركزي المصري، قرر تخفيف قيود تحويل الأموال للخارج والتي وضعها بعد ثورة 25 يناير والتي حددها بـ100 ألف دولار وقال أنه لا يوجد مانع من تنفيذ طلبات العملاء الطبيعيين الأجانب للتحويل للخارج، بعد التأكد من أن المبالغ المطلوب تحويلها متولدة من الموارد الذاتية للعميل سواء من مصادر دخله كمرتبات أو ناتجه عن استثمارات أو بتحويلات سابقة بعملة أجنبية من الخارج إلى داخل مصر.
