«الآثار المستردة»: نعجز عن حصر القطع المهربة للخارج
كشف الدكتور على أحمد، رئيس إدارة الآثار المستردة، أن الحفر خلسة السبب الرئيسي في عدم القدرة على استرداد العديد من القطع الأثرية المهربة للخارج، والذي لا يمكن حصرها، لعدم امتلاك الآثار أي مستند يفيد بخروج هذه القطع بشكل غير قانوني ومن ثم المطالبة بها مرة أخرى.
وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة، أن الحفر خلسة هو الباب الخلفي لتهريب الآثار للخارج وعرضها في صالات المزادات دون الخوف من مطالبة مصر لليونيسكو والإنتربول الدولي وباقي المنظمات والهيئات باستعادة القطع الأثرية المهربة للخارج.
وأشار إلى أن الوزارة تقف عاجزة عندما تجد قطعة أثرية معروضة بالخارج دون أن يكون لديها سند قانوني بامتلاكها لهذه القطع، أو أن تكون مسجلة لديها.
وأوضح أنه تم استرداد ما يقرب من 1000 قطعة أثرية خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك من خلال متابعة الإدارة لنحو 100 صالة مزادات تعرض آثارا مصرية بالخارج للبيع.
