«قومي حقوق الإنسان» يؤجل مشروع قانون التضامن الاجتماعي
ناقش أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، الشكاوى التي تلقاها المجلس حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما ناقش المجلس ما تداولته وسائل الإعلام عن مشروع جديد لقانون الضمان الإجتماعى بمشاركة مسئولين بوزارتي التضامن الاجتماعى والمالية، ولجنة التطوير التشريعى ومنظمات المجتمع المدنى.
وأصدرت لجنة التطوير التشريعى خلال الاجتماع الشهري للمجلس أول أمس الأربعاء، عددا من التوصيات، تؤكد ضرورة أن يحظى مشروع القانون الجديد بأولوية العرض على مجلس النواب القادم وان يتضمن الملاحظات التي أثيرت خلال اجتماع اللجنه وخاصة التناسب بين معاش الضمان والتضخم.
