تشريعات في انتظار مجلس النواب

مجلس النواب القادم أهم وأخطر مجلس نواب ليس لما له من سلطات وصلاحيات مهمة وخطيرة فقط.. ولكن لأن هذا المجلس منوط به إصدار تشريعات جديدة هامة وتعديل تشريعات موجودة بالفعل وتشريعات أخرى لتفسير مواد الدستور.. مواد الدستور الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب تحتاج إلى التطبيق على أرض الواقع لأن هذه المواد هي مبادئ عامة تحتاج إلى تفسير وتحليل وكيفية التطبيق الفعلى ووضع المعايير للمحاسبة في حالة تنفيذها... هذا بخلاف احتياجنا إلى تشريعات جديدة لمواضيع مهمة نعانى منها يوميا وأصبحت تحدث مشاكل وأزمات مثل موضوع الايجار القديم والحديث وضرورة وجود قانون وسط بين الاثنين قانون لا يظلم المؤجر كما في القانون القديم ولا يظلم المستأجر كما في القانون الحديث نحتاج قانون يحمى طرفى العلاقة الايجارية لحل مشكلة السكان وتكدس القضايا في المحاكم بسبب موضوع الايجار.. كما أن هناك احتياجًا إلى تشريعات اقتصادية تقضى على ظاهرة الرشوة والفساد والبيروقراطية المتفشية وتعمل على إحداث نمو اقتصادى وجذب للاستثمار لأن القوانين الحالية معرقلة للاقتصاد وطاردة للاستثمار والمستثمرين لأنها عقيمة وتتمتع بروتين وتشعب بين المصالح والجهات الحكومية لإنهاء موضوع واحد مما يجعل المستثمر يشعر بضياع للجهد وضياع للوقت.نحن بحاجة إلى قوانين تقضى على هذه الظواهر وتشجع الموظف الكفء وتعاقب الموظف الفاسد قوانين تقضى على الأيادى المرتعشة وتشجع أصحاب الإرادة وحسن الإدارة ومتخذى القرار السليم الذي لا يخالف القانون.
لذلك علينا أختيار.. من يستطيع مناقشة وإصدار تلك التشريعات بوعى وفهم وتحليل.. من يستطيع تلبية إرادة الشعب في تشريعات تمكنه من حصوله على حقوقه التي كفله له الدستور فعليا.. من يستطيع المشاركة في دفع البلد إلى الإمام ودعم القيادة السياسية في ما تقوم به من أجل تحقيق طموحات الشعب.