بالمستندات.. إحالة مدير مكتب وزير «البيئة» للمحاكمة لارتكابه مخالفات

أحالت النيابة الإدارية، مدير مكتب وزير البيئة و3 آخرين بينهم، وكيل وزارة؛ للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد المنظمة للإجازات والخاصة بإجراءات الانقطاع عن العمل.

وأوضحت التحقيقات أن داود حسين البنا، موظف بمكتب وزير البيئة انقطع عن العمل بدون عذر قانوني من 18 نوفمبر 2011 حتى الآن ورغم ذلك صرف راتبه عن المدة من 18 نوفمبر 2011 حتى 1 سبتمبر 2012 رغم انقطاعه عن العمل، ولم يقم بتنفيذ قراري النقل رقمي 716 و827 لسنة 2011.

وتبين من أوراق القضية أن هشام صالح السقاري، "وكيل وزارة" بوزارة البيئة ــ أهمل في الإشراف على المتهم الأول مما أدى إلى انقطاعه عن العمل وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وأضافت التحقيقات أن إبراهيم محمد إبراهيم، لم يبلغ مدير مكتب الوزير بانقطاع المتهم الأول؛ مما أدى إلى صرف مبالغ مالية بدون وجه حق ــ ولم يتخذ أي إجراء نحو تنفيذ قراري نقله؛ مما أدى إلى عدم اكتشاف واقعة انقطاعه عن العمل وتقاضيه راتبه دون وجه حق.

وتبين أن مي بيومي محمود، مدير الأرشيف بقطاع اللوائح أهملت في الإشراف على أعمال مرؤسيها، مما أدى إلى عدم معرفة الموظف مستلم قراري نقل المتهم الأول.

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين: عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين، ووائل عبدالواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.