مجاهد: «قضيت 27 سنة في خدمة الوطن.. ولقيت نفسي فجأة في الشارع»
أكد الدكتور محمد منير مجاهد، مستشار هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء سابقًا، أن قرار استبعاده من الهيئة ليس لانتهاء تعاقده الذي كان يجدد كل 6 شهور، مثلما قالت الوزارة في بيانها، لكنه يرجع لأسباب أمنية لا يعلم عنها شيئا حتى الآن، لافتا إلى أن هذا القرار لا يليق بتاريخه العلمى والاستشارى في الطاقة النووية بالهيئة.
وأضاف "مجاهد" لـ "فيتو": فترة عملى بهيئة المحطات النووية كنت مستشارا فنيا بدأت عام 1983 وخرجت للتقاعد على المعاش في 2010، أي 17 سنة، وتمت الاستعانة بي، وعملت بالهيئة بنظام التعاقد للاستفادة من خبراتى في هيئة المحطات النووية خاصة في مشروع الضبعة النووية الذي لم يتم البدء في تنفيذه حتى الآن.
وأشار إلى أن قرار الاستبعاد جاء صادما بالنسبة لي، حيث تفاجأت بقرار من هيئة المحطات النووية بالوزارة بإنهاء التعاقد معي في الأيام القليلة الماضية دون معرفة الأسباب، فكل ما ذكر "دواع أمنية" على الرغم من أنه كان من المفترض أن يتم تجديد التعاقد مرة أخرى نهاية يوليو الماضى لكنه صدر قرار بإنهائه واستبعادى من الهيئة، حتى رأيت نفسى خارج نطاق الهيئة ولم أعلم شيئا عن سبب الاستبعاد.
وقال "مجاهد": عمرى كله قضيته في سبيل مصلحة الوطن، وتاريخى العلمى والاستشارى كان دائما لهيئة المحطات النووية، ولكل من كان يريد المساعدة لافتا إلى أنني كنت أتمنى أن أخرج بشكل مشرف، وعلى دراية بالأسباب الحقيقة وراء الاستبعاد.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار وزير الكهرباء لهيئة المحطات النووية "إن قرار استبعادي من الهيئة لم يكن من فراغ، بل جاء نتيجة غضب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، من تصريحاتى المستمرة لوسائل الإعلام عن مشروع الضبعة ومعرفة الحقائق للرأى العام أولا بأول في هذا المشروع ".
وكشف " العسيرى" لـ "فيتو" أن وزير الكهرباء ضغط على هيئة المحطات النووية لاستبعادى والاستغناء عن خبراتى في الاستشارات الفنية للمشروع، ونجح في ذلك وأصبحت خارج الهيئة.
وأوضح أن قرار الاستبعاد كان جاهزا بعد انتهاء زيارة السيسي لروسيا بيومين، مؤكدا أن السبب الحقيقى خلف استبعادى في الهيئة، عندما أدليت لوسائل الإعلام بتصريح صحفى أنه لم يتم توقيع عقد تنفيذ مشروع الضبعة مع روسيا في زيارة السيسي، فكل ما تم مباحثات ليس أكثر وهذه هي الحقيقة فكانت النتيجة استبعادى.
وأشار إلى أن تلك القرارات التي اتخذتها الهيئة تجاة علمائها "غير لائقة" وتكسر هيبة الدولة في دول الخارج، إضافة إلى أنها تؤثر على المباحثات التي تجرى الآن مع دولة روسيا في تنفيذ مشروع الضبعة.
