«الصحة العالمية» تتعاقد مع استشاري لوضع استراتيجية لرعاية المعاقين

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن تعاقد منظمة الصحة العالمية مع استشاري دولي لوضع إستراتيجية لرعاية المعاقين.

ويأتي ذلك استجابة للطلب الذي وجهه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة لـ"مارجريت شان" مدير عام منظمة الصحة العالمية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الجهود المبذولة على مستوى الدولة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم فئة أولى بالرعاية والاهتمام، وأن هذا لا يمثل فقط استحقاقًا دستوريًا وقانونيًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المختلفة التي صدقت عليها مصر عامي 2007 و2008، بل يمثل استحقاقًا إنسانيًا وأخلاقيًا تلتزم به الدولة والمجتمع أمام أبنائها ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار عبد الغفار إلى أن استشاري منظمة الصحة العالمية سيزور معهد الجهاز الحركي والعصبي ومركز تأهيل العجوزة للقوات المسلحة.

وأضاف: أن الاستشاري سيلتقي رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة ومسئولي التأمين الصحي وممثلي المجتمع المدني المهتمين بذوي الاحتياجات الخاصة، خلال فترة زيارته لمصر، والتي تستمر لمدة 14 يوما، وذلك لتحليل البيانات الوبائية والسياسات والخدمات الصحية في الوضع الحالي، كما سيراجع الإستراتيجية الوطنية وخطة وزارة الصحة للحد من حالات الإعاقة وعلاجها وتأهيلها، وإجراء التعديلات اللازمة استرشادًا بخطة منظمة الصحة العالمية 2014 - 2021.

وأكد أن التعاقد مع الاستشاري الدولي جاء في إطار التعاون الثنائي بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بعد إطلاقها مبادرة "سوا نقدر" في أبريل الماضي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والخاصة بدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، بمشاركة 4 وزارات "الصحة والشباب والرياضة والتضامن والتعليم"، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه فور الانتهاء من الإستراتيجية والخطة القومية سيتم الدعوة لعقد اجتماع موسع بحضور مختلف القطاعات والأشخاص المهتمين بمجال الإعاقة بمصر "المجلس القومي لشئون الإعاقة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للمرأة، قطاعات الوزارة، الهيئات التابعة لوزارة الصحة" لعرض الإستراتيجية والخطة المقترحة ومناقشتها تمهيدًا لإقرارها والإعلان النهائي عنها للبدء في التنفيذ الفعلي لها.

يذكر أن مبادرة "سوا نقدر" تتضمن خطة واضحة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والتعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، تحقيقًا للمادة 81 من الدستور، والتي حولت رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من كفالة إلى التزام، من خلال التوسع في إنشاء وتجهيز وتطوير مراكز للتدخل المبكر والتأهيل والإرشاد الوراثي بكل محافظات مصر، ودعم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة لمنع حدوثها، فضلًا عن إعداد ملفات كاملة عن كل طفل لضمان استمرارية المتابعة لكل حالة ودمجهم بين جميع أفراد المجتمع.