«الزند» يبحث مع السفير السويسري كيفية استرداد الأموال المهربة
التقى اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بسفير دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة والتي تم تجميدها، وذلك في ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد.
وأكد السفير على مدى حرص دولته على استرداد الأموال المصرية المنهوبة وسعيها الجاد على تحقيق هذا الهدف، مضيفًا أن النيابة العامة السويسرية تسعى لإعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصرية يستهدف تحقيق العدل.
وأوضح السفير أن عملية استرداد الأموال عملية طويلة ومعقدة وتستغرق وقت طويل وذلك لوجود تشابك بينها وبين عمليتى الجريمة المنظمة وغسيل الأموال مما يتطلب ضرورة التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصرية والسويسرية لاسترداد هذه الأموال.
من ناجية أخرى، قال المستشار أحمد الزند وزير العدل أن قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد على حرص الدولة المصرية على استرداد أموالها وبذلك تتحقق المصلحة العامة والتي لا تتعارض مع المصلحة الخاصة للمتهم بإعفائه من العقوبة السالبة للحرية.
وأضاف، أن القانون جاء متماشيا مع الواقع ذلك أن الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصرى لا يتصالحون خوفا من العقوبة عند العودة فاجاز لهم القانون التصالح بوكيلا عنهم، ومتهمون آخرون مقيمون في مصر ويرغبون في تسديد الأموال ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبة كما كان في القانون في السابق.
وأكد، أن الحكومة المصرية، على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسرية لاسترداد الأموال المنهوبة، وأنه في حالة تصالح أي متهم فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السويسرية حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المجمدة بسويسرا وأيضا تقوم السلطات السويسرية بفك الحظر عن باقى أموال المتهم بعد أن يقوم بالسداد، وقد جاء هذا التعديل داعما لرجال الأعمال وفى صالح المناخ الاقتصادى بمصر ومحققا لاستقراره التي تصبو اليه الدولة المصرية ويعتبر من أهم أولوياتها التي عزمت على تحقيقها.
ولفت "الزند" إلى أن أهمية هذا التعديل تأتي من كونه باكورة التعاون القضائى بين الدولتين في هذا الصدد فإنه يفتح مجالا آخر للتعاون القضائى بين الدولتين فيما يخص تبادل المتهمين أو المحكوم عليهم كما أنه يمهد للتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وهو ما يقع في دائرة اهتمام الحكومة المصرية التي تعتير سويسرا دولة صديقة تحظى باحترام وتقدير الدولة المصرية.
وفى ختام اللقاء أوضح السفير السويسرى، أن هناك تعديل في القانون السويسرى مقترح من الجهات المسئولة عن التشريع، يسعى لتحقيق ذات المأرب بأن يكشف المتهم عن مصادر أمواله وصولا إلى سدادها.
وعلى هامش اللقاء طرح السفير السويسرى بعض المشاكل الإنسانية المتعلقة بالرعايا السويسريين في مصر وقد أبدى المستشار الزند تفهمه الكامل لهذه المشاكل واستعداده الكامل لحلها في حدود ما تنص عليه القوانين المصرية في كل حالة.
