1 نوفمبر.. الحكم في دعوى وقف بث قناة «مصر الآن»
حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، الدعوى المقامة، ضد النايل سات، بطلب الحكم بوقف ومنع بث القناة الإخوانية التركية المسماة ''مصر الآن''، للحكم بجلسة 1 نوفمبر المقبل.
وذكر مقيم الدعوى في دعواه رقم 11384 لسنة 69 ق، أن قناة مصر الآن مملوكة لجماعة الإخوان، وتحمل اسم مصر وهو اسم على غير مسمى، حيث إن هذه القناة تبث تطاولات في حق قضاء مصر والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة.
وأوضحت الدعوى أن القناة استمرت في بث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحريض الطلاب على التظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، والتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن.
أضافت أن هدف هذه القناة لا يقل عن ذات الهدف الذي تنتهجه قناة الجزيرة. كما أن القناة تعمل بتمويل تركى مشترك مع تمويل من التنظيم الدولى للإخوان.
كان تقرير مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى التي تطالب بوقف بث قناة "مصر الآن" الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تبث من تركيا، لانتفاء القرار الإدارى.
