تأجيل إلزام «الداخلية» برفع اسم مواطن من الحظر الأمني لـ11 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى وكيلا عن أحمد محمود خميس، والتي يطالب فيها بإلزام الداخلية باستخراج بطاقة رقم قومى ورفع اسمه من الحظر الأمني، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
وذكرت الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن المدعى توجه لوزارة الداخلية لاستخراج بطاقة منذ 9 سنوات، ورفضت وزارة الداخلية منذ ذلك التاريخ استخراجها، وبعد مطالبات عديدة قامت باستخراج شهادة ميلاد له.
وأضافت الدعوى أن الوزارة وضعت اسمه ضمن المحظورين أمنيا، على الرغم من عدم ارتكابه أي جرائم جنائية أو سياسية.
