بالأسماء والمستندات.. إحالة 8 مسئولين بهيئة الطاقة الذرية للمحاكمة
حصلت "فـيـتـو" على تقرير قضائي للنيابة الإدارية يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل هيئة الطاقة الذرية تورط فيها 8 مسئولين، انتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.
تبين من أوراق القضية أن المتهم الأول وائل صبحي، مسئول الشطب بمخازن الأمانة لهيئة الطاقة الذرية أثبت الكميات المنصرفة في خانة 8، 9 باستمارة 2 مخازن رغم عدم اختصاصه.
واعتمد المتهم الثاني عصام أحمد محمد، مدير المخازن ووقع إذن واستمارة الصرف رقم 241 رغم عدم تواجده أثناء الصرف ودون مراجعة أذون الخروج والكميات المنصرفة على أصل الاستمارة خلال خروج تلك الأصناف من المخازن.
وجاء بمذكرة النيابة أن المتهم الثالث صلاح حسني سليمان، مدير مخازن المعامل الحارة لم يتخذ إجراء قانونيا حيال المتهم الخامس لقيامه بتسليم المتهم الرابع أصناف بكميات أقل من الأصناف التي قام بالتوقيع على استلامها مما ترتب عليه إضافة أصناف أقل نتج عنه الإضرار بالمال العام ــ كما لم يتخذ إجراء قانونيا حيال قيام المتهم الرابع بتعديل الكمية المنصرفة باستمارة الصرف الواردة من مخزن الأمانة العامة دون اتخاذ ثمة إجراءات.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم الرابع أيمن محمد مصطفى، أمين مخزن السيارات بمخازن المعامل الحارة لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهم الخامس بشأن تسليمه كميات أقل من الأصناف التي تسلمها من مخازن الأمانة العامة مما ساهم في عدم اكتشاف الواقعة والإضرار بالمال العام، وقام بتعديل الكميات المنصرفة باستمارة الصرف الواردة للمعامل الحارة من مخزن الأمانة العامة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الخامس سلامة محمد الجندي، فني أول ورش وصيانة بالمعامل الحارة استلم الأصناف الواردة بإذن الصرف دون التحقق من الأعداد والاستلام الفعلي للأصناف مما ترتب عليه وجود عجز في صنفين ــ ووقع المتهم السادس عبدالفتاح محمود بيومي، أمين مخزن مركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية على استمارة استلام الأصناف قبل قيام المتهم الثامن من التوقيع على خانة الكمية المنصرفة.
ولم تقم المتهمة السابعة ليلى فتحي مصطفى، مدير عام التفتيش المالي والإدارية بالهيئة بمطابقة كشف الاحتياجات الفعلية على استمارة الصرف للمعامل الحارة قبل التصريح بالتصرف ــ كما لم تقم بمطابقة الكميات المنصرفة مع تصريح الأمن بالنسبة لاستمارة المعامل الحارة.
واتهمت النيابة الإدارية المتهم الثامن محمد شعبان محمود، أمين مخزن الأمانة العامة بارتكاب 19 مخالفة مالية وإدارية جسيمة تمثلت في اختلاس الأصناف الذائدة عن استمارة مركز البحوث النووية والمتمثلة في 55 إطار كاوتش خارجي مقاسات مختلفة وعدد 10 طاقيات كاوتش وعدد 10 بطاريات وقام بصرف استمارة إذن الصرف رقم 241 قبل اعتمادها وموافقة مدير المخازن، وصرف كميات أزيد من الاحتياجات الفعلية المقررة دون موافقة رئيس الهيئة و16 مخالفة مالية وإدارية أخرى.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
