قاضى «التخابر» يسخر من أقوال الشاهد طلعت الشامى
شدد الشاهد مصطفى طلعت الشامي، المشرف على ديوان رئاسة الجمهورية في عهد المعزول محمد مرسي، أثناء الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في «قضية التخابر مع قطر»، على أنه كان يجب حفظ الوثائق العسكرية والمتعلقة بالأمن القومي لدى قائد الحرس الجمهوري، وليس بأرشيف مكتبه، ولكن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة يرى ما يراه.
وحول ضبط مذكرات وتقارير أمنية بمنزل المتهم محمد حامد كيلانى، تدور حول إجراءات مجابهة الأحداث في جمعة 28 يونيو 2013، والتي تحمل درجة سري للغاية، قال الشاهد: إنها أعدت بناء على اجتماع أجهزة التأمين والأمن ووقعها رئيس الديوان.
وذكر أنه كان من المفترض أن يكون للتقارير معدل توزيع أي أجهزة توزع عليها، وإذا كانت المذكرة عرضت على رئيس الجمهورية إما يعود رئيس الديوان بها لمكتبه لحفظها أو تركها لدى مدير مكتب الرئيس تحفظ لديه، مشير إلى أن تعليله حول ضبط أصل تلك المذكرة ضمن إحراز القضية بمنزل المتهم كيلاني الذي لا يعمل بمقر رئاسة الجمهورية ويعمل مضيفا بشركة مصر للطيران هو أن رئيس الديوان ترك المذكرة لرئيس الجمهورية أو لمدير مكتبه أحمد عبد العاطي.
وأوضح الشاهد أن مدير أمن مقر الرئاسة في ذلك الوقت اللواء أسامة الجندي، أخبره أنهم اعدوا تلك المذكرة لإخلاء مقار الرئاسة سواء من المستندات ولوثائق أو الأفراد، وأنه تصدق على الإخلاء من قبل رئيس الجمهورية، وجاء ضمن الخطة على حد قوله إخلاء رئيس الجمهورية نفسه.
وردا على سؤال موجه للشاهد من المحكمة عن ضبط مستندات ووثائق، تضمن معلومات جهاز المخابرات العامة المتعلقة بأمن البلاد الموجهة للمتهم أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب الرئيس، قال الشاهد: إنه كان يتعين هو بعرضها مادام وردت له باسمه، ثم بعد العرض إذا كان لرئيس الجمهورية توجيه ينفذه ثم يحفظ أو يتابع تنفيذ توجيه ويخضع للقاعدة العامة في إثبات العرض.
وأشار إلى أن ضبط أصول تلك الوثائق والخطابات والتقارير لدى المتهم محمد عادل حامد كيلاني ضمن الأوراق والمستندات، أمر يصعب التعليق عليه، مضيفًا: «دي معلومات اتسربت وخرجت من رئاسة الجمهورية، أعتقد أنها ممكن تخرج في فترة إخلاء مقر الرئاسة».
وهنا رد القاضي ساخرًا: «وهو لو تم إخلاء مقر الرئاسة هيتوزع الأوراق والمستندات على اللي شغالين فيها».
