خسائر أزمة أمناء الشرطة! «٦»
لتقليل الخسائر العديدة التي حصدناها أو سوف نحصدها من جراء الطريقة التي تعاملنا بها في أزمة أمناء الشرطة، لا بد من تدارك وزارة الداخلية للموقف، خاصة أن الأزمة مازالت مفتوحة، وتأجلت فقط لبضعة أيام، وتحديدا ليوم ٥ سبتمبر، وهو اليوم الذي سيعقد فيه نادي أمناء الشرطة اجتماعا لجمعيته العمومية.
وتدارك الموقف من قبل وزارة الداخلية، يقتضي الجمع بين أمرين في وقت واحد.. من ناحية إذا كانت وزارة الداخلية قد أعفت أمناء الشرطة الذين دعوا وشاركوا في الاعتصام أمام مبنى مديرية أمن الشرقية، من الحساب القانوني وتطبيق قانون التظاهر عليهم، بدعوى أن اعتصامهم مجرد وقفة احتجاجية، فإنه يتعين محاسبة إدارية من قبل جهاز الشرطة لقيادة هؤلاء الأمناء الذين نظموا الاعتصام، ومحاسبتهم على خرق الانضباط، ووقف وتعطيل العمل في مديرية الأمن وعدد من أقسام الشرطة في محافظة الشرقية، ومنع قيادات شرطية كبيرة من دخول مبنى مديرية الأمن.. لا بد من إحالة هؤلاء فورا للتحقيق الإداري، ومن يثبت خروجه على القواعد الانضباطية للشرطة يحاسب ويعاقب.
أما من الناحية الأخرى.. فإن ثمة وعد بدراسة مطالب أمناء الشرطة.. وهنا صارت وزارة الداخلية مضطرة للاستجابة لبعض المطالب المقبولة، حتى لو كانت إمكانياتها المالية محدودة.. ولكن الاستجابة فقط لمثل هذه المطالب بدون محاسبة إدارية - وهذا أضعف الإيمان - لبعض أمناء الشرطة، خطأ جديد سوف يزيد من خسائر أزمة أمناء الشرطة.
