أين حقوق المستهلك؟! (2)

قد نندهش إذا علمنا السبب وراء تمادي شركات الإنترنت والمحمول والثابت وكل ما يتعلق بخدمات الاتصالات في هضم حقوق المستهلكين، فقد ورثت عقد إذعان من الحكومة ذاتها التي كانت تنفرد يوميًا بتقديم تلك الخدمة بلا منافس ولا منازع.. وهو ما شجع تلك الشركات على السير على خطى الحكومة في معاملة المستهلك دونما حسيب ولا رقيب ولا رادع.. والسؤال متى تصحح الحكومة ـ وهى قادرة ـ هذا المسار المعوج الذي لا مثيل له حتى في بلاد الواق واق؟!

أعلم أن وزير الاتصالات المهندس خالد نجم يسعى لتحقيق إصلاحات جذرية في ملف شركات المحمول والثابت والإنترنت، لتحسين خدماتها المتردية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات ورفع حصص مصر من صادراتها التكنولوجية خصوصًا خدمات التعهيد والإبداع التي حققنا فيها سمعة طيبة في سنوات ما قبل الثورة قبل تراجعها وانحسار فرص العمل فيها وقد كانت مثار آمال كبار لتوظيف شبابنا وتحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري وهو ما يدركه الوزير جيدًا، ويسعى إلى تطبيق منظومة متكاملة للتحول نحو المجتمع الرقمي، وميكنة الجهاز الإداري للدولة لخدمة المواطن ومكافحة الفساد..وهناك مشروعات إستراتيجية واعدة في هذا المجال نرجو أن يسارع الوزير بإنجازها خلال الأشهر المقبلة.