رئيس التحرير
عصام كامل

جرائم أمريكا.. والربيع «العبري»!


لا عجب إذا طلعت علينا منظمات حقوقية كالعفو الدولية، التي ثبت يقينًا علاقة أحد مسئوليها البارزين بتنظيمات الإرهاب وجماعاته، وفي صدارتها الإخوان، كما ثبت تمويل الهيومان رايتس ووتش إخوانيًا.. لا عجب إذا خرجت الأخيرة لتنتقد قانون الإرهاب، دون أن تدين الإرهاب ذاته أو عنف الجماعة الإرهابية.. بينما أصابها العمى والخرس إزاء وقائع اعتداء الشرطة الأمريكية على معاقين أمريكيين من السود، ناهيك عن سرقة المعلومات والتنصت على المواطنين والتجسس حتى على رؤساء الدول.


الإدارة الأمريكية لم تتورع عن إصدار قانون الحرب، الذي يضعف الحماية التي يتمتع بها الصحفيون مراسلو الحرب، ويعتبرهم مقاتلين غير شرعيين أو جواسيس أو عناصر في جماعات متطرفة، ورغم أن هذا القانون قوبل باعتراضات كثيرة داخل أمريكا وخارجها، فلم تتراجع عنه الإدارة الأمريكية، ولم نسمع للمنظمات الحقوقية إياها صوتًا ناقدًا ولا رافضًا للقانون، كما فعلت مع قانوني التظاهر والإرهاب في مصر.

أمريكا ترى الذي في عيون الآخر، وتعمى أن ترى القشة في عينيها، وكلما اتخذت مصر إجراءً لحماية أمنها ومحاربة الإرهاب، خرج علينا متحدثوها الرسميون (سواء في البيت الأبيض أو الخارجية) ليسوقوا عباراتهم المحفوظة بأن هذا الإجراء يضر بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مصر.. ولا يقولون الكلام ذاته لأنفسهم.. فالمبادئ لا تتجزأ، وكان عليهم احترام المواثيق الدولية قبل أن يطالبوا غيرهم باحترامها.. ولو كانت لديهم حمرة من خجل لحاسبوا المتسببين في خراب العراق وتدمير أفغانستان وزعزعة استقرار العالم؛ بسبب السياسات الأمريكية الرعناء، فالجرائم في حق الشعوب والدول لا تسقط بالتقادم.. وجرائم أمريكا موثقة لا تحتاج إلى دليل، فقط تحتاج إلى صحوة ضمير.

للأسف لا يزال هناك من يستقوي بالأمريكان؛ للضغط على النظام في مصر، بدعوى الإصلاحات الديمقراطية، ويعمى أن يرى الدماء التي تلطخ أيديهم في المنطقة والعالم..

فالربيع "العبري" وليس العربي كما يشاع خطأ، أو الثورات الوهمية ودماء العراقيين التي تراق يوميًا، ودمار سوريا وليبيا واليمن، واهتزاز الاستقرار العالمي، وتمادي إسرائيل في هضم الحقوق العربية وامتهان الشعب الفلسطيني.. ما هي إلا صور لجرائم أمريكا المتعددة.

وهنا يثور سؤال: هل يقبل الشعب المصري بمثل هذه المبادرات العبثية؟.. لماذا يصر بعض النخبة المفلسة على إلهاء الناس في الإعلام بمثل هذا العبث؟.. لماذا تبدو القوى المدنية والأحزاب تائهة تخوض لعبة المزايدة بالاعتراض على قانون الإرهاب تارة والمطالبة بتأجيل "الخدمة المدنية" حتى يأتي البرلمان الجديد تارة أخرى؟.. ولم تضبط مرة واحدة تنتقد التآمر على مصر أو التدخل في شئونها من مدعي حقوق الإنسان وكأن معركة الدولة ليست هي معركتهم؟!!
الجريدة الرسمية