«خبراء»: سداد باقى الوديعة القطرية يحافظ على التصنيف الائتمانى لمصر

قال أحمد عبد المجيد، مدير ببنك الاستثمار العربي، إن توفير 1.5 مليار دولار لسداد باقي الوديعة القطرية لا يؤثر سلبا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، في ظل تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري.

وعن حاجة مصر للاقتراض من الخارج لسداد الوديعة القطرية، قال عبد المجيد إن الاقتراض في تلك المرحلة يزيد من الدين الخارجي، خاصة بعد دخول نحو 6 مليارات دولار ودائع عربية أثناء مؤتمر «مصر المستقبل»، الذي عقد مارس الماضي؛ لدعم ومساندة اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن فكرة نجاح إصدار سندات دولارية ستكون ناجحة في ظل انتعاش الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى عودة مصادر الدخل الأجنبي لتعزيز الاحتياطي من العملة العصبة، ونستطيع الوفاء بتعهداتنا وتخفيض حجم الدين الخارجي.

وقد انخفض إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 39.853 مليار دولار، من 45.288 مليار دولار في الربع المقابل من 2014.

وأوضحت بيانات المركزي، أن ديون مصر لدول نادي باريس انخفضت 18% في الربع الثالث من السنة المالية 2014 - 2015 لتسجل 3.030 مليارات دولار في مارس، مقارنة مع 3.706 مليارات دولار قبل عام.

وعن حاجة مصر للاقتراض من الخارج في ظل تضاؤل الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزي، وحتى تستطيع الحكومة الوفاء بالتزامتها الخارجية، قال فخر الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي تعزيزه ليس بالاقتراض من الخارج بل من تنشيط مصادر الدخل الأجنبي، مشيرا إلى أن الأمر المحمود للحكومة وفاؤها بالتزاماتها الخارجية في فترة الأزمات، وهو ما يشجع مؤسسات المالية العالمية للترحيب بالاقتراض، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات مالية كبيرة، وهو أيضا ما يشجع المؤسسات المالية العالمية للإقراض.