« برلمان تعديل الصلاحيات ».. تتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة ومدة الرئاسة وسحب الثقة من الرئيس.. فريق «السيسي» القانونى يضع خطة الهروب من فخ «المواد الثمانية
«يا أحمد عبد الناصر وأنا آخر الفراعنة! هوه عبد الناصر كان محتاج لنصوص عشان يحكم بيها، ولا أنا محتاج لنصوص!.. السلطات اللى بتقول عليها أنا حاططها للى هييجوا بعدنا.. هييجى رؤساء عاديين محمد وعلى وعمر.. هيحتاجوا للنصوص دى علشان يمشوا شغلهم».. فقرة عابرة كشفها الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، في كتابه «حواراتى مع السادات»، يومها كان يحاول الرئيس الراحل أنور السادات إيجاد تعددية حزبية، لكنه فوجئ بـ«رد فعل» بهاء الدين» فما كان منه إلا أن كشف له موقفه من الدستور.
رغم مرور سنوات طويلة على تلك «الفقرة العابرة»، إلا أن الأشهر الماضية أكدت «نبوءة السادات»؛ حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقا للمعلومات المتاحة، أصبح محاصرا بـ«الدستور»، وبدأ عدد كبير من معاونيه البحث عن «مخرج سياسي» يتيح طرح تعديلات على التعديلات التي سبق أن أجريت تحت مظلة الثورة، ونشوة الانتصار على «حكم الجماعة» وعزل رئيسها الدكتور محمد مرسي.
ثمانية مواد في «الدستور المعدل» بدأت رئاسة الجمهورية في البحث عن أفضل السبل لـ«تعديلها»، وكان مجلس «النواب» المنتظر هو الحل؛ حيث اتفقت الآراء داخل القصر الجمهوري، على أن إخراج «السيسي» من الورطة التي وضعته فيها «لجنة تعديلات الدستور الإخواني» لن يتم إلا «تحت القبة».
«مجلس النواب القادم بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يتقدم بالدولة إلى الأمام والعبور بها من هذا النفق المظلم، أو العودة إلى الوراء عدة سنوات».. جزء من تصريحات أطلقها الرئيس خلال الأسبوع الماضي.. تصريحات رئاسية تؤكد أن «السيسي» يدرك جيدا خطورة «البرلمان»، وأن الأمور من الممكن أن تدخل نفقا مظلما بشكل من الممكن أن يعيق حكمه في فترة رئاسته الأولى.
في السياق ذاته، هناك معلومات مؤكدة حصلت عليها «فيتو»، تشير إلى أن تحذيرات الرئيس بشأن البرلمان المقبل؛ جاءت نتيجة لما وصفته بألغام الدستور الجديد، التي تهدد مسيرة التنمية بالبلاد؛ نظرا لأن من شأنها عرقلة خطوات رئيس البلاد نحو تحقيق خطط وبرامج التنمية التي يسعى لها.
المعلومات ذاتها ألمحت أيضا إلى أن مؤسسة الرئاسة تعى جيدا حجم تلك المشكلة، وتسعى للتغلب عليها وحلها، وذلك من خلال تعديل الدستور، وخاصة المواد التي تعرقل الرئيس، وهو ما يتفق مع مطالبات عدد كبير من الخبراء الذين يؤيدون فكرة العودة لدستور ٧١ لحل تلك الأزمات التي تعانى منها البلاد، وأن خطوة تعديل الدستور ستكون هي المهمة الوحيدة الأهم التي ستكون مطلوبة من البرلمان المقبل؛ نظرا لأنه - وفقا للدستور - لا يجوز تعديل أي من نصوصه إلا من خلال البرلمان، وهو الأمر الذي يتطلب تشكيل البرلمان لمواجهة تلك الأزمة.
ووفقا للمعلومات ذاتها، فمن المقرر أن يتم استبعاد «حل المجلس» حال التقدم بطعون على قوانين الانتخابات، وثبات عدم دستوريتها، إلا بعد انتهاء البرلمان من مهمته بتعديل الدستور، وذلك عن طريق تأجيل صدور الأحكام الخاصة بذلك، خاصة بعدما تم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن تحرير فترة نظر المحكمة الطعون الانتخابية، بعدما كان هناك إلزام بالنظر والفصل فيها في مواعيد محددة.
من جانبه، كشف الفقيه الدستورى المستشار نور الدين على، عن عدد من مواد الدستور الواجب تعديلها من خلال البرلمان المقبل، حتى يتمكن رئيس الجمهورية من القيام بدوره والوفاء بواجباته ومواجهة مسئوليته الكبرى حيال الشعب، موضحا أن مسئوليات الرئيس خطيرة ويجب أن تقابلها سلطات قوية يتمتع بها .
الفقيه الدستورى قدم أيضا بيانا تفصيليا بتلك المواد؛ حيث قال: من بين تلك المواد التي تعرقل عمل الرئيس ومن الواجب تعديلها، المادة ١٢١ من الدستور، المتعلقة بكيفية تصويت البرلمان بالأخص في القوانين المكملة للدستور؛ حيث أوجبت المادة موافقة ثلثى أعضاء المجلس على القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، والأحزاب السياسية والجهات القضائية، والقوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور، لافتا إلى أن تلك العبارة الأخيرة في نص المادة هي مكمن الخطورة؛ حيث اعتبرت أن كل الحقوق والحريات بالدستور قوانين مكملة للدستور، ما يعنى أن التعليم والصحة والبحث العلمى والنقابات والجمعيات والرياضة وغيرها من القطاعات التي تم النص عليها في الدستور بأنها حقوق تعد نصوصا مكملة، وبالتالى يتطلب إقرار القوانين الخاصة بها موافقة أغلبية الثلثين، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل أغلبية المستقلين بالبرلمان المقبل، ما يجعل تلك المادة عقبة في طريق الإصلاح المرجو من الحكومة؛ نظرا لأنه سيكون من الصعب الحصول في كل قانون على موافقة ثلثى أعضاء المجلس؛ نظرا لأن تلك الأغلبية المشروطة ستُعطل عمل الحكومة والصدام مع المجلس، وبالتالى تجعل الحقوق والحريات في الدستور «جثة هامدة».
«نور الدين» أكمل بقوله: من بين تلك المواد الواجب تعديلها أيضا، المادة ١٤٠ من الدستور، التي حددت مدة الرئاسة بأربع سنوات، التي لا يجوز مدها إلا مدة واحدة أخرى؛ حيث كان يتعين أن تكون المدة ٦ سنوات مادامت لا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وذلك حتى يتماشى مع ظروف المجتمع المصري، في ظروف التحول الديمقراطى وبناء المؤسسات، والبنية الاقتصادية بالبلاد، حتى يستطيع أي رئيس تنفيذ برنامجه بشكل كامل.
وتابع قائلا: هناك أيضا المادة ١٤٦ المتعلقة بتشكيل الحكومة، التي أرى أنها من المواد الواجب تعديلها؛ حيث تنص المادة على ضرورة موافقة البرلمان على اسم رئيس الحكومة الذي يطرحه الرئيس أو يتولى حزب الأكثرية اختيار أحد الأسماء ليوافق البرلمان عليه، من الأفضل أن يتم تعديل المادة ليتم اختيار الحكومة من جانب الرئيس والاكتفاء بعرض البرنامج على مجلس النواب؛ نظرا لأن الرئيس هو المسئول الأول أمام شعبه عن الحكومة، وهو الذي يحاسب إن أخفقت الحكومة.
كما طالب الفقيه الدستوري، بإلغاء المادة ١٤٧ من الدستور، التي تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من منصبها أو إجراء تعديل فيها بعد موافقة أغلبية مجلس النواب، موضحا أنه لا يجوز ألا يستطيع الرئيس تغيير وزير في الحكومة إلا بعد موافقة مجلس النواب، لافتا النظر إلى أن ذلك الأمر يعوق الرئيس عن أداء دوره الدستوري، ويمثل عقبة أمام مسيرة الإصلاح.
وأكد «نور الدين»، أن المادة ١٥١ والمتعلقة بالمعاهدات الدولية يجب تعديلها والعودة مرة أخرى إلى نصها في دستور ٧١؛ نظرا لأنها تكبل عمل الحكومة في إبرام المعاهدات السريعة والمتعلقة بالصلح أو التحالف، لافتا إلى أنها أوجبت إجراء الاستفتاء الشعبى على تلك المعاهدات، ما يعنى أن تتكلف الدولة في الاستفتاء أموالا طائلة، كما أن هناك بعض المعاهدات المتعلقة بالشأن العسكري أو المتعلقة بأمور سرية في الدولة لا يجب عرضها في استفتاء، كما أن الشعب ليس لديه القدرة الفنية على استيعاب بنود المعاهدات الدولية.
"نقلا عن العدد الورقي.."
