«علماء مصر»: طرح قانون جديد للجامعات «بالونات اختبار»

أكد الدكتور عبدالله سرور، رئيس نقابة علماء مصر، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أنه لا يوجد قانونا جديدا للجامعات الحكومية.

وقال: «في الحقيقة وبحكم صلتي وعلاقاتي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، لا يوجد قانونا جديدا لكن ما يتم طرحه في الاجتماعات الخاصة بلجنة القانون مجرد أفكار يتم مناقشتها، والمواد التي تحتاج تعديل في القانون الحالي (49 لسنة 1972) بجانب اقتراح بإدخال مواد جديدة مثل ما تم اقتراحه بدمج فصل لقانون المستشفيات الجامعات وآخر لائحة طلابية».

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي يعمل منفردًا، كما وجه انتقادات للجنة تعديل القانون الجديد للتعليم العالى لكونها تعمل «سرًا»، وأن ما يحدث حاليًا هو فقدان الثقة بين أغلبية أعضاء هيئة التدريس والوزارة، خاصة فيما يتعلق بما يدور داخل اللجنة.

وأكد أن ما يتم طرحه من بعض المعلومات عن القانون مجرد «بالونات اختبار» لقياس مدى رد الفعل، حول بعض المقترحات التي تتسبب في أزمة إذا تم التفكير في اعتماد القانون الجديد، وأن ما فعله المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي أمر غريب، خاصة أنهم أعلنوا عن توصيات خاصة بأحد اجتماعات اللجنة عن قانون الجامعات الجديد على لسان الدكتور تامر النادي عضو اللجنة، وبعدها بساعات تم نفي الأمر من قبل رئيس اللجنة الدكتور طارق شوقي، واعتبرها مقترحات يتم مناقشتها.

وشدد على أن الحديث على ضوابط يجب اتباعها عند التفكير في دراسة المقترحات أو التوصيات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بشأن اتفاق حول وضع إلغاء مجانية التعليم الجامعي يعد «أمرًا صعبًا» لكن يمكن الاتفاق على معايير وضوابط لتلك المجانية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن فكرة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس أمر سبب احتقانا داخل الجامعات المصرية، لكونه مخالفا لما اعتادت عليه الجامعات رغم أنه مقترح سليم وليس خطأ، «وإذا أرادت وزارة التعليم العالي تطبيقه يكون في دولة غير مصر».