علي عبد القادر: 3 مليارات دولار خسارة الدولة نتيجة انهيار الصادرات
أكد على عبد القادر، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى لمواد البناء (سابقا) ونائب رئيس الجمعية العالمية للأحجار الطبيعية، إن الصادرات المصرية تنهار منذ أكثر من عام ونصف العام بمعدلات تدور حول ٢٤٪، بما يعني خسارة الدولة نحو ٣ مليارات دولار أي ٢٤ مليار جنيه مصري.
واستنكر عبدالقادر، في تصريحات لـ«فيتو»، ما يروجه البعض من أنه سيتم إعادة النظر في سياسة دعم الصادرات بعد أن طالب المصدرون بهذا منذ أكثر من عام ولم تستجب الوزارة لهذه المطالَب إلا بعد الخسارة الفادحة التي حدثت للصادرات والآن ثبت أن مطالب المصدرين والمصنعين كانت واقعية ولم تكن الدولة في حاجة إلى خسارة المليارات لتستوعب أبعاد المشكلة.
وتساءل عبدالقادر: «هل ستعود هذه المليارات الضائعة بسرعة الصاروخ إلى الخزينة المصرية ؟؟ بالطبع لا هذه الموازنة التي تعاني أصلا من انهيار السياحة والتي تدر للدولة نحو ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٠» !!!
وأوضح عبد القادر أن قيام وزارة الصناعة بعدم الإعلان عن أرقام الصادرات ليس هو العلاج، لأن القطاعات التصديرية تدرك جيدا تراجع الصادرات وهذا ليس سرا، والأسباب معروفة للقاصي والداني إلا للحكومة.
وقال إن أسعار الطاقة تراجعت عالميا وسعر البترول انخفض بطريقة دراماتيكية من ١١٠ دولارات لـ٤٠ دولار، وبالتالي هذا الانخفاض كان من المفترض أن يساعد على ارتفاع الصادرات وليس انخفاضها حيث يؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهائي، متسائلا: لماذا الإصرار على محاسبة المصانع على أسعار مرتفعة للطاقة !!! وليس بالأسعار العالمية فضلا عما يقال عن فقدان أسواق ليبيا والعراق وسوريا هذه الأسواق لم تفقد فجأة وقد كانت هناك شواهد سياسية تؤكد حدوث أزمات في هذه الأسواق منها الحرب الأهلية وانعدام الأمن وانهيار البنوك وانخفاض تصنيفها العالمي.
ودعا إلى أهمية عقد مؤتمر يجمع اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات مستثمري المدن الصناعية والاتحادات النوعية لتشجيع الشركات على الاتجاه لأفريقيا وإرساء حزمة من حوافز التصدير للشركات التي تقتحم الأسواق الأفريقية ؟؟!!
وأكد عبد القادر أنه ليس من حق أي جهة أن تمتنع عن إعلان أرقام الصادرات حتى لو كانت تدين بعض الأجهزة الحكومية التابعة لها ولماذا لا يحاسب المقصرون بشفافية وأين أجهزة الرقابة من هذا الأمر!!
