خسائر أزمة أمناء الشرطة! «3»
لا أظن أن اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام مقتنع بما قاله هو شخصيا لتبرير عدم تطبيق الشرطة قانون التظاهر على أمناء الشرطة الذين تجمعوا وتظاهروا واعتصموا أمام مديرية الأمن بغير موافقة وفي مكان محظور قانونا، التظاهر والاعتصام آفة.. لأنه ليس ثمة فارق بين الاعتصام والتظاهر والوقفة الاحتجاجية اللهم إلا إذا كان التظاهر مذكرا والوقفة الاحتجاجية مؤنثة!
هذا كلام لا يقنع الرأي العام، بل على العكس يستفزه ويثير غضبه فضلا عن سخريته أيضا.. الرأي العام رأى وشاهد وتابع قيام عدد من أمناء الشرطة في الشرقية بالامتناع أولا عن العمل ثم التجمع والتظاهر ثم الاعتصام وتعطيل عمل مديرية الأمن.. وهذه الأفعال حتى ولو رأي اللواء أبوبكر أنها ليست خرقا لقانون التظاهر من المنوط بهم تطبيق القانون، فإنها نوع من التمرد والخروج عن الانضباط في هيئة حتى وإن كانت قانونا ليست هيئة عسكرية إلا أنها هيئة تقوم أساسا على الانضباط.. وإذا كان أمناء الشرطة يخرجون بهذا الشكل على القانون أو على الأقل يتخلون عن الانضباط فكيف يمكن أن يفعل الآخرون الذين يعملون في جهات أو هيئات لا تقوم على الانضباط مثل الشرطة.
إن خسائر أزمة أمناء الشرطة في ظل تجاهل أو بالأصح تهرب الشرطة من تطبيق القانون فيها تتمثل في تحريض وتشجيع الجميع على ما فعله أمناء الشرطة.. أي الامتناع عن العمل والتظاهر بدون إذن والاعتصام أمام أماكن عملهم ومنع دخول رؤسائهم.. إنهم سوف يطالبون الشرطة بأن تعاملهم مثلما عاملت أبناءها الأمناء وتعتبر أي تظاهر واعتصام مجرد وقفة احتجاجية معفاة من تطبيق القانون.
