د. أحمد دراج: تعديلات قانون الانتخابات كانت تحتاج نص ساعة وليس 4 شهور

وإلى نص الحوار.

*كيف ترى التعديلات التي أجريت على قوانين الانتخابات البرلمانية ؟
أرى أن التعديلات التي اجريت هي في شكلها التي انتهت إليه، كان من الممكن أن يتم إنجازها في نصف ساعة بدلا من أربعة شهور، خاصة أن السلطة التنفيذية هي من قامت بها بعيدا عن مقترحات القوى السياسية، وكانت محصلة ذلك "قليل من العمل وقليل من الإنجاز ووقت ضائع ومنح فرص للإرهاب ليتمكن أكثر وأكثر لغزو العقول".

*هل تقصد أن الدولة تعمدت التأخير في إنهاء التعديلات وبالتالى تأخير الانتخابات؟
بالفعل ما قامت به اللجنة شكك في وجود رغبة لدى الدولة لتأخير الانتخابات البرلمانية، رغم أننى لم أكن أفكر في ذلك في بداية الأمر، إلا أن الأحداث التي جرت والإصرار على التعطيل كان السبب في شكوكى هذه، خاصة مع تعديل خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية.

*وما هدف الدولة من تعطيل الانتخابات البرلمانية، من وجهة نظركم؟
ربما يكون الهدف الظاهر هو رغبة البعض في تمكين الرئيس من السلطة، ليستطيع الإنجاز على أرض الواقع بشكل سريع، حيث في ظل غياب البرلمان، يرى البعض أن لجنة الإصلاح التشريعى تستطيع إعداد القوانين اللازمة للبلاد والتي تساعد الرئيس في مهامه، ولكن للأسف لجنة الإصلاح التشريعى لا يمكنها أن تحل محل البرلمان المنتخب، فهى لجنة تابعة للسلطة التنفيذية لا تستطيع القيام بدور المجلس التشريعى، لذا أرى أن ما يحدث حاليا هو تسوية أو تمرير القوانين في غياب البرلمان.

*وماذا عن توقعاتكم بشأن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية؟
وفقا للمشهد الحالى والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، وصدور قوانين الانتخابات رسميا، ارى أن هناك مساعى لإجرائها مع نهاية العام الحالى، وذلك بعدما كانت لدى شكوك حول تأجيلها.

*وماذا عن شكل ذلك البرلمان المقبل في ظل رؤيتكم للمشهد الحالى؟
كل المقدمات حاليا تشير إلى أننا ذاهبون لبرلمان 2010 مع تعديلات بسيطة لشكله "نيولوك"، كما أن الرسائل التي يرسلها أعضاء الوطنى لأنصارهم تؤكد أن البرلمان المقبل هو برلمان 2010 وليس برلمانا بعد ثورتين، حيث ستكون أغلبيته من أعضاء فلول الوطنى الذين يجيدون الرقص على جميع الحبال والذين يقومون بأدوار حاليا سبق وقاموا بها في عهد مبارك.

*وما تأثير ذلك من وجهة نظركم؟
بالطبع سيكون لذلك تأثير خطير على البلاد، فلن يكون هناك برلمان حقيقى، كما أنه سيؤدى إلى تراجع الدولة للخلف، ويجب على الدولة أن تعى ذلك جيدا.

*وما دور الدولة هنا؟
الدولة تعرف جيدا هؤلاء من أصحاب المصالح وماذا يفعلون بأموالهم، كما أن قانون الانتخابات الذي تم إعداده، وضع حتى لا تكون هناك انتخابات حقيقية، بل ليعزز موقف نواب الوطنى والمصالح.

*الحكومة رفضت مؤخرا مقترح تحصين البرلمان المقبل، ما رأيكم في ذلك، وهل سيكون المجلس مهددا وفقا لذلك؟
أنا ضد تحصين البرلمان، وأؤيد موقف الحكومة، لأنه لا يجوز أن تقوم الدولة على باطل، حينما يصدر حكم ببطلان قانون الانتخابات ويستمر المجلس في انعقاده، لكنى أرى أنه كان من الأولى على الحكومة الا تجهد نفسها في مناقشة قضية تحصين البرلمان من البداية، وتتفرغ لإعداد قوانين انتخابية سليمة تضمن عدم حل المجلس، كما أننى كنت أتمنى أن تحاسب الدولة من أعد قوانين انتخابية مخالفة للدستور، بدلا من اختيارهم مرة أخرى لإجراء التعديلات.

*كيف ترى مصير التشريعات التي صدرت منذ إقرار الدستور حتى الآن في ظل المادة 156؟
هي أزمة بالفعل، في ظل وجود المادة 156 التي تلزم بعرض التشريعات التي أصدرها كل من الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس السيسي، على البرلمان خلال 15 يوم فقط، وسيترتب عليها إلغاء العديد من القوانين التي لن تتم مناقشتها، نظرا لصعوبة مناقشة أكثر من 300 قوانين في 15 يوم، وأرى أن تلك الأزمة من نتائج إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.

*هل ترى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا كانت خطأ؟
بالتأكيد، أخطأنا في ذلك، فكان الأفضل أن تجرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم يتم انتخاب الرئيس.

*ومن السبب في ذلك الخطأ من وجهة نظركم؟
كل من كان له مصلحة في عودة البلاد لنقطة الصفر قبل 25 يناير، فهذه الفئة كانت تسعى لاستمرار الوضع القائم في تلك الفترة، كما هو لفترة ما حتى ينسى الشعب ما جرى وتعود البلاد إلى ما كانت عليه.

*نعود للتشريعات الصادرة، مرة أخرى، هل ترى أن البلاد ليست في حاجة إليها؟
بالفعل ليست كل القوانين الصادرة من الإصلاح التشريعى، تحتاجها البلاد حاليا، وهنا صدور هذه القوانين يخالف الدستور لأن المادة ١٥٦ نصت على صدور قوانين ضرورية في تلك الفترة التي لا يوجد بها برلمان، وبالتالى فهناك قوانين عديدة لم يكن مفروضا إصدارها حاليا مثل قانون منع الطعون على صفقات المستثمرين الفاسدة، وكذلك النص المتعلق بالتصالح مع رجال الأعمال في قانون العقوبات، وأيضًا قانون الضريبة على صافى أرباح البورصة.

فكل هذه القوانين لا تندرج تحت تشريعات الضرورة، وكان من الأفضل الانتظار عليها لحين تشكيل البرلمان، وذلك على عكس قوانين أخرى هامة لا يجوز الانتظار فيها مثل قوانين الانتخابات وقوانين المشروعات العملاقة مثل قناة السويس.

*وماذا بشأن قانون مكافحة الإرهاب؟
لدى عدد من الملاحظات، حول ذلك القانون من بينها تشكيل دوائر خاصة بالإرهاب، فهو أمر مرفوض، ويجب الاكتفاء بعدد من الدوائر الخاصة بجرائم الإرهاب داخل كل محكمة كما هو متبع حاليا، نظرا لأن الإرهاب هو أمر مؤقت وليس مستمرا بالبلاد، وبالتالى إنشاء محاكم خاصة للإرهاب يوحى ويعبر عن استمرار الإرهاب، وسيكون من الصعب حل هذه المحاكم وإعادة توظيف وتوزيع القضاه بها، مقارنة بدوائر الإرهاب التي سيكون من السهل حلها وتوزيع قضاتها على أعمال جديدة.

وأرى أن القانون في شكله العام، يخدم مصالح فئة معينة، في حين أنه لن يواجه الإرهاب، بل سيصنع أعداء للدولة، وبالتالى فمن يصر على القانون بشكله الحالى، يعطى فرصة لتبرير الإرهاب.

*وما إذا المطلوب من الدولة القيام به لمواجهة الإرهاب ؟
كان على الدولة أن تضع قانونا جيدا، من خلال أساتذة القانون الأكفاء، وأن يكون قانونا عادلا، لأن العدل هو السلاح الأقوى في محاربة الإرهاب، بشرط أن تكون إجراءاته سريعة.

*بعد مرور عامين على ثورة ٣٠ يونيو، هل ترى أنه تم تحقيق أهدافها كاملة؟
أرى أن ما تحقق من أهداف ٣٠ يونيو، يتراوح ما بين ١٥ و٢٠ ٪ فقط، حيث عاد الأمن نسبيا، كما بدأت بعض محاولات التنمية، ولكن لم يتحقق تغيير حقيقى في حالة ووضع المواطن، من حيث حالة البطالة وتشغيل الشباب والصحة والتعليم والنظافة، وهنا لا أقصد أنه لم تتم طفرات في تلك الأمور، ولكن أقصد أنه لم تتم أولى خطوات أو أول الطريق لتغييرها.

كما أننى أرى أن المشروعات الضخمة التي تم الإعلان عنها، ليست هي الطريق الأمثل للتنمية الحقيقية أو السريعة، فالتنمية الحقيقية في الدول المتقدمة بدأت بالمشروعات الصغيرة، كما أن فكرة التسويق الدعائي لتلك المشروعات الضخمة هي أكبر من التنفيذ على أرض الواقع، وهو الأمر الذي يجب التخلص منه لأن العبرة بما تم إنجازه فعلا وليس بما يتم الإعلان عنه.

*ما تقييمك للرئيس السيسي بعد مرور عام على توليه رئاسة البلاد؟
أرى أن هناك عددا من جوانب القصور شابت سياسات الرئيس السيسي خلال تلك الفترة، من بينها، طريقة اختياره لأعوانه ومستشاريه، فهى طريقة ملفتة للنظر ولم تصادف نجاحا ملحوظا، فهى ما زالت تعتمد على أهل الثقة دون الكفاءات، كما أن الأجهزة الأمنية ما زال لها دورها في تلك الاختيارات.

*ولكن الرئيس قام بتشكيل مجلس علمى استشارى له يضم أكبر عدد من علماء مصر، فأين أهل الثقة هنا؟
للأسف ذلك المجلس العلمى الاستشاري هو مجرد مجلس شكلى فقط وليس موضوعيا.

*وماذا عن باقى جوانب التقصير؟
من بينها أيضا الصبر على المخطئين من المسئولين، واستمرارهم في مناصبهم، وهى تعد اشكالية كبيرة، حيث لا بد من إعفاء المقصرين والمخطئين ومحاسبتهم أيضا، كما أنه لا بد من إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، إلى جانب التغيير الثقافى في إعادة الهيكلة.

كما أرى أنه لايوجد منظومة قوية للمراقبة أو لسد الثغرات الموجودة والتي ينتج عنها الفساد، فالقوانين يتم تشريعها الا انها لا تنفذ على أرض الواقع، وايضًا ارى تهميش الشباب، وعدم الاستعانة بالأكفاء منهم بشكل حقيقى، والاكتفاء فقط بعدد من الشباب والشخصيات العامة بشكل عام الذين يعدون امتدادا للنظام الأسبق " الوطنى " في لقاءات الرئيس، ولذلك ارى أن اليات وسياسات الرئيس السيسي حاليا هي نفس آليات وسياسات مبارك، فكل نظام سياسي يختار من هو على شاكلته من السياسيين والإعلاميين والشخصيات العامة والشباب وهكذا.

*بصفتكم أحد مؤسسى تحالف "٢٥+٣٠" الانتخابى، والمتحدث الرسمى باسمه، ما هي خطواتكم في الفترة المقبلة بعد إقرار قوانين الانتخابات؟
ننتظر حاليا بدء الإجراءات الفعلية للانتخابات عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات لفتح باب الترشح ومواعيد الانتخابات، وسيكون هناك عدد من الاجتماعات تضم قيادات وأعضاء التحالف لدراسة الأمر، ووفقا لطريقة الدولة في عملية الانتخابات سنحدد موفقنا بالانتخابات.
وأقول ذلك، لأننى أرى هناك رغبة قوية للمجيء بنواب التشهيلات والمصالح الخاصة، كما أن قوانين الانتخابات تؤكد ذلك، وبالتالى أرى أن من وضع القوانين يتعمد ذلك، كما أنه يتعمد خروج الأحزاب السياسية من المعادلة حتى تكون السيطرة للمستقلين من أصحاب الأموال والعصبيات.