المتحدث الرسمي لمستثمري الصعيد: وزارة الاستثمار تعمل بالقطعة وليس لها وجود سوى في الإعلام

- مصالح الحكومات مرتبطة مع الوجه البحري بسبب الكثافات السكانية، ومقاعد المجالس النيابية، أكثر من الصعيد، إلى جانب مساحات الوجه البحري والتكوين الديموغرافي، يساعد في إظهار النتائج في وقت أقل، لكن الصعيد يحتاج إلى مجهود، بسبب التوزيع الجغرافي والديمغرافي، فالحكومات وصلت بالوجه البحري إلى محافظات متشبعة، ومتكدسة وتفقد التربة الزراعية بشكل يومي.

- نواجه صعوبات كبيرة في النقل لطول المسافة، ونتيجة ارتفاع أسعاره بعد رفع أسعار المواد البترولية، والطرق الموجودة بالكاد تتحمل حركة نقل الركاب وليس البضائع، فتكلفة نقل البضائع ارتفعت بنسبة 80 - 100%، بسبب حالة الغلاء العام.

- محافظة الفيوم تعمها الفوضي كاملة من الناحية الأمنية، سواء الإرهاب أو البلطجية، فالبلطجية يعيثون فسادا في المحافظة ويفرضون قانونهم الخاص، الفيوم بها حالة فوضي أمنية كاملة بلا استثناء في الشوارع والقري وكل مكان، بسبب تخاذل الجهاز الأمني، وانشغاله، والفيوم تتعرض لإرهاب شديد، فمعدلات القنابل التي تنفجر بها والاعتداء على قوات الشرطة كثيرة، فهي منطقة مترامية الأطراف الظهير الصحراوي بها من كل اتجاه، والمشكلات بها كثيرة، وبها مناطق عائلات كاملة تمارس البلطجة وتمارس الإرهاب بشكل كامل.

- المصانع في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، الإمكانيات المالية بها أكبر من الإمكانيات لدى الأهالي، وبالتالي فإن أصحاب المصانع قاموا بتأمين المنطقة الصناعية جيدًا، ولا تخلو المنطقة الصناعية من حوادث السرقة في بعض الأوقات.

- أنا أيضًا المتحدث الرسمي باسم جمعية مستثمري كوم أوشيم، والمنطقة بها 250 مصنعا، ولا يعمل منهم إلا 70 مصنعا والباقي إما مغلق أو تحت الإنشاء، وبها صناعات كثيرة في القطاعات كافة، على رأسها السيراميك والأجهزة الصحية والأجهزة الهندسية والغذائية، وقد طرحنا موضوعات عن المنطقة على المحافظ بطريقة خاطئة، وكان عليه التأكد من أن ما يعرض عليه سليم، وخرج المحافظ بتصريحات وقرارات تتنافي تمامًا مع ما كان يجب اتخاذه، فمستثمرو كوم أوشيم، يدفعون ثمنًا باهظا للمتر على أنها كاملة المرافق، فالمتر بسعر 500 جنيه، ومن ضمن هذه المرافق الصرف الصناعي، والذي لا يتحمل عمل ناد رياضي صغير منذ إنشائه عام 1996، والمشكلات لم ترتفع لأن نسبة الإشغال بالمنطقة لم تصل 50%، والقائمون على العمل في المنطقة الصناعية أبلغوا المحافظ أن أصحاب المصانع هم السبب في مشكلة الصرف.

*لماذا لم يتم الاجتماع مع المحافظ وتوضيح الأمر؟

- أنا أعيب على المحافظ بأنه ذهب لاجتماع مجلس الإدارة دون أن يكون لديه معلومات كافية عن المنطقة الصناعية، ولم يذهب للمنطقة الصناعية أبدًا، ولم يلتق بالمستثمرين، ولم يستمع لأصحاب المصانع، واستمع لأجهزة الدولة المتسببة في المشكلات وسوء الإدارة، فالمنطقة يعمل بها 12 ألف فرد، وحجم الاستثمارات تتخطي الـ 3 مليارات جنيه على الأقل. 

- نحن نهاجم من الحكومة ولا يوجد تعاون معنا، وبات التعاون بيننا صعبا طالما أنها تنتهج تلك السياسات، وبعض المستثمرين قرروا تخفيض حجم الإنتاج، وهناك من أوقف خططه التوسعية، وأنا منهم، فكان لدى خطة لتوسعات أوقفتها لأني لا أستطيع محاربة الحكومة، أوقفت خطة باستثمارات 20 مليون جنيه، بسبب عدم الاطمئنان لأسلوب تعامل الدولة مع المستثمرين، فنحن كل يوم نتفاجأ بطلبات وهجوم من أجهزة الدولة على المستثمرين، وأجهزة حكومية تتعامل معنا على أساس أننا العدو والصيد الثمين في نفس الوقت.

- السياسة العامة للحكومة الحالية غير مطمئنة للاستثمار، واتجاهها لزيادة الضرائب، ورفع الأسعار، وعقاب المستثمر لأنه استثمر، وبالتالي اطمئنان المستثمر غير موجود، والدليل على ذلك أن المشروعات التي أعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي، أغلب المستثمرين الذين وقعوا على مذكرات تفاهم انسحبوا، ومن يعمل بالفعل من المستثمرين، كل يوم جميع أجهزة الدولة مسلطة عليهم، ويتم تصيد الأخطاء للمعاقبة، وهناك كم النزاعات القضائية غير العادي بين الحكومة والمستثمرين ولم تتحرك الحكومة لحلها، ولا أتحدث عن كبار المستثمرين، فاقتصاديات العالم لا تقوم على المستثمرين الكبار، بل يقوم 75% منها على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وفي مصر المستثمرون الصغار والمتوسطون يواجهون مشكلات مع الحكومة ولم تتخذ أي خطوة لحلها.

- نحن في دولة تعاني من مشاكل ومؤامرات من جميع دول العالم، وبالتالي الدور الطبيعي الواجب على الحكومة القيام به، بناء الثقة والتيسير لكل "قرش" يدخل للسوق المصري، وما تقوم به الحكومة من قرارات مفاجئة بشكل يومي يهدر الثقة ولا يبنيها، ومصر ليست في حاجة لإضافة ضرائب أو رسوم جمركية أو أي وسيلة لجباية الأموال، فمصر في حاجة لزيادة الاستثمارات، وضبط نفقات الحكومة التي تعد مأساة الاقتصاد المصري والنظام المالي المصري وموازنة الحكومة التي لا يقترب منها أحد، ولا يوجد من لديه الجرأة للاقتراب منها، فإصلاح خطة الإنفاق الحكومي تنعش خزينة الدولة.

*ماذا عن وزارة الاستثمار؟

- وزارة الاستثمار حاضرة في أجهزة الإعلام فقط، ودورها الأساسي التنسيق بين المستثمرين والحكومة، ولكنها تتعامل مع بعض المستثمرين الذين تتصور الحكومة أنهم هم المستثمرون الحقيقيون، في حين أنهم ليسوا كذلك، أين هي وزارة الاستثمار في مصر، فهي ليس دورها تنظيم مؤتمرات ولكن دورها التنسيق بين الوزارات المختلفة لتنفيذ الخطة العامة للحكومة، ولأننا لا نعلم الخطة العامة للحكومة سواء لأنها غير معلنة أو غير موجودة، فلذلك نجد وزارة الاستثمار تعمل بالقطعة.

*ماذا عن أداء رئيس الوزراء وباقي المجموعة الاقتصادية؟

- لا أريد أن أظلم أو أبالغ في الثناء، فالحكومة استثنائية، وفي الظروف العادية أنا لا أرضي بأداء رئيس الوزراء، فالجولات التي يقوم بها مطلوبة ولكن مبالغ فيها، ونحن ليس لدينا معرفة أو تصور عام عن خطط الحكومة، فالحكومة لا تحقق ما نحتاجه، وبعض الوزراء لم يحققوا أي نوع من أنواع التقدم، وزارة الصناعة لا تدافع عن الصناعة في مصر، وإنما تزكي قرارات هي ضد الصناعة في مصر، وزارة الإسكان ليس دورها إنشاء مباني، هذا عمل شركات التنمية العقارية، ولكن مطلوب منها وضع خطط وإستراتيجيات تعمل من خلالها شركات التنمية العقارية لتوفير الوحدات السكنية لمختلف الطبقات حسب الطلب، ولكن للأسف يوحد تنامٍ في الوحدات العقارية الموجهة لأعلي طبقات في البلد، والطبقات الأقل من المتوسطة لا تجد من يبني لها سوي الحكومة، وهذا يعني أن الحكومة فشلت في وضع معايير لتجعل شركات التنمية العقارية تعمل في مشاريع الإسكان تحت المتوسط وتربح.

*ما تعليقك على أحكام تجميد أموال بعض رجال الأعمال في الفترة الماضية؟

- دخول السياسة في الاقتصاد، ومعاقبة السياسيين اقتصاديًا له مردود سلبي على صورة مصر عالميا، وصورة الاستثمار في مصر بوجه عام، ولا يعنينا من الذي تم التحفظ على أمواله أو الجهة التي قامت بذلك، فكل ذلك يجب أن يكون بعيدًا تمامًا عن الاستثمار، فتلك الطريقة تثير المخاوف عند المستثمرين الذين تحاول الدولة جذبهم لدخول السوق، فدور الحكومة الأساسي إشاعة المناخ الجاذب للاستثمار، وبناء الثقة وهذا لا يأتي إلا بالعمل والنتائج.

- اهتمام الدولة بمحاربة الإرهاب، وانصرافها عن تحقيق الأمن، ومحاربة الأمن الجنائي سوف يولد مزيدا من الإرهاب، وسوف يقضي على فرص مصر في الانتصار على الإرهاب، فمصر تربي إرهابيين جددا بدون أيديولوجيات، فأيديولوجياتهم الوحيدة الحصول على الأموال بجميع الطرق غير القانونية وبإرهاب المواطنين، فإذا كنا نحارب الإرهاب وننسي الأمن الجنائي في مصر، فنحن بهذا ندخل لبلادنا إرهابيا جديدا.