رئيس التحرير
عصام كامل

مساعد وزير الإسكان: لسنا وزارة فاشلة و«التمويل العقاري» وراء تأخير تسليم الشقق للمواطنين

فيتو

  • توقيع عقدي مشروعات « واحة أكتوبر» و«سفارى سبارك» باستثمارات عشرات المليارات
  • بدء توصيل المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 5 مليارات جنيه

الاتهامات تتلاحق على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالفشل في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي أوكلت لها، بداية من فشلها في حل أزمة الإسكان التي تطارد المصريين منذ عقود ولم تجد لها حلا حتى الآن، وانتهاء بمشروعات المؤتمر الاقتصادى الذي شهد توقيع الوزارة على مذكرات تفاهم لمشروعات كبرى تهدف لجذب استثمارات تزيد على 150 مليار جنيه، حيث فشلت الوزارة في تحويلها لعقود قابلة للتنفيذ رغم مرور أكثر من 5 أشهر على عقد المؤتمر.
للرد على الاتهامات والتساؤلات المثارة، التقت «فيتو» المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فأكد أن الوزارة نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى مشروعات المؤتمر الاقتصادي، وتم توقيع عقود فعلية لثلاثة مشروعات، وخلال أسبوعين سيتم توقيع عقدين جديدين لمشروعات « واحة أكتوبر» و»سفارى سبارك» باستثمارات تقدر بعشرات المليارات، علاوة على بدء الوزارة في توصيل مرافق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال شهر أغسطس الجارى ستبدأ في إجراءات إنشاء مدينة العلمين الجديدة، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة توشكى الجديدة، وفى انتظار الإعلان عن المخطط العام لتنمية محور قناة السويس لتنفيذ مدينة شرق بورسعيد.. وإلى نص الحوار:


> في البداية.. كيف ترى الاتهامات الموجهة للوزارة بالفشل في حل أزمة الإسكان في مصر ؟
هذه الاتهامات ليست في محلها، والوزارة نجحت في طرح مشروع المليون وحدة سكنية الذي يستهدف تلبية احتياجات محدودى الدخل، علاوة على مشروع الإسكان المتوسط الذي يستهدف متوسطى الدخل، وتم تسليم الوحدات للمستحقين الفائزين بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة وجار تسليم باقى المستحقين، وهناك سياسة ثابتة تقوم بها الوزارة حاليا وهى عدم طرح أي وحدات سكنية للمواطنين قبل الانتهاء من تنفيذها وتوصيل المرافق والخدمات لها.

> الوزارة فشلت في تحويل مذكرات التفاهم التي أبرمت بالمؤتمر الاقتصادى إلى عقود نهائية قابلة للتنفيذ.. فلماذا ؟
الوزارة لم تفشل، بل على العكس تماما نجحت في إبرام 3 عقود لمذكرات تفاهم تم توقيعها بالمؤتمر الاقتصادي، ووقعت الوزارة على مشروعات في مدينتى ٦ أكتوبر والقاهرة الجديدة مع تحالف شركتى «ماونتن فيو» المصرية، وسيسبان القابضة السعودية، بإيرادات متوقعة ٦١ مليار جنيه، للدولة منها ٢٢ مليار جنيه، وحصتها في المشروعين تمثل 30 و40٪ وفقا لطبيعة المشروعين، وتصل مدة التنفيذ إلى 10 سنوات، أما المشروع الثالث فهو إنشاء مدينة فندقية سياحية في ٦ أكتوبر، بمساحة ٥٥٧ فدانا، وينفذه اتحاد شركات عربية للتنمية والتطوير العقاري، وشركة CBRE الإنجليزية، باستثمارات ٤ مليارات دولار، وجار التفاوض حاليا في المراحل النهائية مع التحالف الفائز بتطوير مشروع «سفارى سبارك» في مدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ومن المتوقع توقيع عقود المشروع حاليا، باستثمارات 1.1 مليار دولار على مساحة 1000 فدان بمدينة 6 أكتوبر، وتبلغ حصة الهيئة بالمشروع 22.3 % تعادل قيمة الأرض.

> وماذا عن مشروع واحة أكتوبر الذي طرحته الوزارة بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ؟
جار التفاوض أيضا مع شركة بالم هيلز حول توقيع عقود المشروع، ومن المتوقع الانتهاء من المفاوضات وتوقيع العقود خلال أسبوعين، والمشروع سيقام على 7 آلاف فدان بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة 6 أكتوبر، بالتوازى مع طريق الواحات، ويحتوى على منطقة سكنية مساحتها 2000 فدان للإسكان المتوسط والفاخر، بالإضافة إلى الإسكان السياحي، كما يضم 10 مشروعات فرعية، منها منطقة للأعمال المركزية الجنوبية على مساحة 2000 فدان، على غرار القرية الذكية، بالإضافة إلى منطقة تجارية متكاملة الخدمات على مساحة 2000 متر، تضم مراكز تجارية كبرى ومتاجر متخصصة، فضلا عن منطقة للفنادق، ومنطقة أخرى مفتوحة للتجارة الصغيرة.

> كلام كثير يدور حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.. برأيك ما مصيرها؟
الوزارة لم تتأخر في توقيع عقود مشروعات المؤتمر الاقتصادى كما يعتقد البعض، لكن حققت نتيجة طيبة للغاية، وهى أكثر الوزارات التي وقعت عقود تنفيذ مشروعات المؤتمر، ولكن مراحل التفاوض تحتاج بعض الوقت نظرا لأن كل من المستثمرين والوزارة يسعى للحصول على أعلى المكاسب وتنفيذ مطالبه، والوزارة بالطبع تعمل على الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وتحقيق أفضل نتيجة.
وبالنسبة لمشروع العاصمة الإدارية، فالوزارة بدأت في الخطوات التنفيذية لتوصيل المرافق للمشروع «شبكة المياه والصرف والطرق»، وتم تخصيص 5 مليارات جنيه في ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى الحالى لتمويل توصيل المرافق وذلك خلال 12 شهرا، ولكن التفاوض وتوقيع عقود المشروع ليسا من اختصاصنا ولا نعلم عنهما شيئا، ودورنا يقتصر حاليا على توصيل المرافق للمدينة.

> ومتى يتم الانتهاء من توصيل المرافق للمشروع؟
الجدول الزمنى لتوصيل المرافق للعاصمة الإدارية نحو 12 شهرا، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى مهمة تنفيذ الطرق للمشروع، وهيئة المجتمعات العمرانية هي المسئولة عن توصيل المرافق، وسوف يتم طرح مناقصات على شركات المقاولات والمتخصصة لتوصيل المرافق، ونحن حاليا في مراحل تجهيز عملية الطرح تمهيدا لبدء التنفيذ.

> وما أسباب فشل التنمية في المدن الجديدة وتأخر معدلات جذبها للسكان؟
الأمر يختلف من مدينة لأخرى، وحتى مدن الصعيد التي كانت أقل معدلا في التنمية صارت تشهد معدلات إيجابية وسريعة حاليا بدليل زيادة الإقبال على شراء الأراضى والوحدات السكنية بها.

> ولكن ذلك ليس مؤشرا على التنمية بالمدن علما بأن الإقبال على الأراضى غالبا يكون بغرض تسقيعها؟
تم القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي، وهناك ضوابط وجداول زمنية لتنفيذ المشروعات على الأراضى التي يتم طرحها، ويتم سحب الأراضى من المخالفين وغير الملتزمين ببنود التعاقد وتخصيص الأرض، وبالفعل تم سحب عشرات القطع من الأراضى نتيجة ذلك، والوزارة انتبهت لهذا الأمر جيدا، ولن نسمح بالمتاجرة أو تسقيع الأراضى بالمدن الجديدة لأن هدفنا الأساسى هو تنمية وتعمير الأراضي.

> وما أسباب تأخر إنشاء المدن الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة منذ سنوات؟
الوزارة انتهت من تنفيذ المرافق والمبانى الخدمية لمدينة توشكى الجديدة وتلقت طلبات بالفعل للتسكين فيها، وتم تنفيذ ١٢٢٤ وحدة سكنية، سواء للإسكان المتوسط أو الاجتماعي، وإنشاء محطة المياه، والمبانى الخدمية، من مركز طبى ومدرسة وسوق تجارية ومسجد ومركز شرطة، وتستهدف المدينة استيعاب 80 ألف نسمة، ومن المتوقع توفير فرص عمل بنحو ٤٤ ألف، وجار حاليا إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المدينة للطاقة.

> وماذا عن العلمين الجديدة والإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد؟
وزارة الإسكان ليست معنية بإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، والمنوط بها محافظة الإسماعيلية، والهيئة تقوم فقط بتوصيل المرافق والخدمات للمدينة، وبالنسبة لمدينة العلمين الجديدة فننتظر القرار الجمهورى بإنشائها، ومن المقرر صدوره خلال الشهر الجارى تمهيدا لبدء التنفيذ، والمرحلة الأولى للمشروع تقوم على توصيل المرافق والخدمات الرئيسية، وتم تخصيص 500 مليون جنيه لتمويل هذه المرحلة، والمدينة تقام على مساحة 48 ألف فدان وتستهدف استيعاب مليون نسمة.
أما مدينة شرق بورسعيد فننتظر انتهاء تحالف دار الهندسة من إعداد المخطط العام لتنمية محور قناة السويس، ليتم الحصول على رؤية إقليمية للمشروع، ومن ثم البدء في تنفيذ المدينة الجديدة ضمن المخطط العام للمشروع.
الجريدة الرسمية