بالفيديو.. د. شريف عمر المرشح لمنصب نقيب الأطباء: وظيفتنا التفاوض مع الدولة وليس تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو الإضرابات

• معدلات إصابة الأطباء وطاقم التمريض بـ"الفيروسات" مرتفعة.. 
• النقابة غير مسئولة عن التوجهات السياسية لأعضائها
• قادرون على التفاوض مع الحكومة بمساندة الإعلام وتجمعات الضغط الأخرى
• "الزمالة" تنهى أزمة "أمية الأطباء".. وأتمنى إلغاء "الماجستير والدكتوراه" 
• النقابة تحتاج لـ"إعادة تخطيط"... ومصطلح "نقيب من الوزارة" مرفوض 
• المنظومة الصحية تحتاج لإصلاح جذرى
• انخفاض حالات الإصابة بالسرطان فى2020

انتخابات نقابية على وشك البدء... مطالب لا تزال معلقة تنتظر صاحب "البالطو الأبيض" الذي تختاره الجمعية العمومية لإدارة المهمة الصعبة في "دار الحكمة"، الأطباء أعلنوا من البداية أنه لا يريدون التمييز بقدر ما يطلبون الإنصاف، أعوام متعاقبة، النتائج التي حققتها المجالس النقابية المتعاقبة مرضية بعض الشيء، لكن ما زال هناك مزيد من المطالب، أو الحقوق، كما يصر على وصفها أعضاء نقابة الأطباء.

صالون فيتو.. استضاف مؤخرا الدكتور شريف عمر أستاذ الأورام بجامعة القاهرة والعميد السابق لمعهد الأورام، المرشح على مقعد النقيب في انتخابات نقابة الأطباء المقرر عقدها أكتوبر المقبل، للتعرف على برنامجه الانتخابى، والوقوف على الحلول الناجزة التي أعدها للأزمات التي تضرب نقابة الأطباء.

"عمر" تحدث عن موقفه من المجلس الحالى الذي يدير نقابة الأطباء، كما تطرق خلال حديثه أيضا إلى الشكل الأمثل الذي سيتبعه للتفاوض مع الدولة فيما يتعلق بمطالب الأطباء، والبرامج التعليمية التي سيدعو لتطبيقها حال فوزه بالمنصب.

المرشح النقابى، تحدث أيضا عن تجربته في مركز فاقوس، وكشف تفاصيل إعلان انخفاض معدلات الإصابة بالسرطان بحلول عام 2020، وعن هذا الأمر وتفاصيل أخرى كان الحوار التالى:


*بداية.. ما الأسباب التي دفعتك لإعلان ترشحك على مقعد نقيب الأطباء.. وماذا تتوقع أن تضيف للمنصب ؟
أولا أريد الإشارة إلى أن ترشحى في انتخابات نقابة الأطباء المقبلة، لا يعتبر مشاركتى الأولى في هذا الأمر، لأننى كنت عضو مجلس إدارة لنقابة الأطباء من سنة 1980 وحتى 1992، أي 12 سنة أقوم بالعمل النقابي كعضو، بعد ذلك توجهت إلى مجلس الشعب والآن أعود إلى النقابة.

وفيما يخص التساؤل حول ما سيضيفه شريف عمر للنقابة فإننى أرى أن النقابة اليوم تحتاج إلى إعادة رؤية وتوجهات جديدة خاصة بالأطباء، فالطبيب له قيمة كبيرة في المجتمع وأحيانًا كان يطلق عليه " سيد المجتمع"، كما أن مهنة الطب تعتبر من أقرب المهن إلى الإنسان لأنه الذي يكتب شهادتي الميلاد والوفاة ويوقع عليهما.

كما أننى أرى أن النقابة أصبحت في أمس الحاجة إلى نمط جديد من التنظيم، وليس معنى ذلك أن من سبقونى كانوا أسوأ، بالعكس هم أدوا دورا ويجب استكماله، ويحتاج إلى تطوير وتحديث وعلم جديد.

*جيل الشباب من الأطباء يشكو دافع من قلة العائد المادى الذي يحصلون عليه بعد تخرجهم.. هل هناك خطة حال نجاحك يمكن تنفيذها لإصلاح هذا الأمر؟
أولا أريد الإشارة إلى أننا مثلما نركز على شباب الأطباء يجب الاهتمام بشيوخ الأطباء، فنحن اليوم نلاحظ أن الطبيب بعد كل الجهد الشديد الذي يمر به نفاجئ أنه بعد أن يصل إلى سن المعاش يحصل على معاش ضعيف جدًا من الدولة ومن النقابة لا يتعدى الـ 600 جنيه شهريًا، أضف إلى ذلك أنه يكون في هذه السن بحاجة إلى علاج والخدمة الطبية المقدمة لشيوخ وشباب وعائلات الأطباء ليست مرضية بالمرة وهذه نقطة في منتهي الأهمية.

عودة إلى المرتب الذي يبدأ به الطبيب دائمًا أقول إن الطالب الذي وصل أن يكون طبيبًا مر بمراحل كثيرة جدًا وكان دائمًا هو المتقدم والمتميز في كل مراحل التعليم، وفي مراحل تعليمه لي تعليق على سنة الامتياز التي يمر بها الطبيب فيجب تجويد هذا النظام بحيث يكون أكثر تدريبًا ومعرفة من الوضع الحالي.

*هناك من يشير أيضا إلى أن مستوى الأطباء حديثى التخرج يؤكد أنهم باحتياج لـ"مزيد من التعليم".. إلى أي مدى تتفق وهذا الأمر؟
بالفعل... التعليم الطبي المستمر أصبح ضرورة والعالم كله اتجه إليه، والطبيب يمر بأمور يجب أن يمر فيها ومنها حصوله على عدد معين من الساعات خلال كل عام يتعلم خلالها كل المستجدات وترتفع من خلالها معرفته، ولذلك من الأشياء التي أنوي طرحها ضرورة وجود هيئة عليا للتخصصات الطبية تحدد ما يعطى ويدرس ويقدم للأطباء في فترة ما بعد التخرج، كما أن من الأدوار المهمة لهذه الهيئة تحديد التخصصات الطبية التي تحتاجها مصر.

*ماذا عن الأطباء الجدد الذين يعملون في وحدات صحية في الاقاليم ويعملون أعمال إدارية أكثر منها طبية في بداية حياتهم؟
بعدما يتجاوز الطالب سنة البكالوريوس يصبح طبيب امتياز لمدة عام، وهذا أمر إجباري يظل خلال هذا العام يتدرب في مستشفى تعليمي ويمر خلاله على تخصصات معينة بحيث يكتسب الخبرة والخلفية وتضيف إلى قدراته في الفترة المقبلة، وبعد هذه السنة يمر بمرحلة التكليف التي يوزع خلاله على إحدى الوحدات الصحية في الريف، ويسمى الطبيب ممارسا عاما وهذا الوضع غير سليم، وأريد أن أقص تجربة رأيتها في أستراليا يجب خلالها أن يقضي الطبيب الممارس العام عامين أوثلاثة أعوام في الدراسة في وظيفة الطبيب العام ومن الممكن أن يمر في مرحلة ثانية بفترة أطول في بعض التخصصات مثل تخصص أمراض النساء والولادة وهو دور مهم، أيضًا يقضي 6 اشهر للتدرب على تخصص الجراحة، وفي المرحلة الثالثة يمر بقسم أمراض الباطنة، هذا هو النظام المتبع في العديد من دول العالم، وللأسف نحن في مصر لدينا خلل في تلك الجزئية ويجب إصلاحه عن طريق إما أن يصبح الطبيب ممارسا عاما ويدرس ويحصل على شهادة زميل في الممارسة العامة وهذا هو النظام المتبع في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، حيث يكون الممارس العام هو البوابة الأولى التي يمر بها أي مريض قبل أن يتوجه إلى طبيب متخصص، أو أن يتجه الطبيب إلى التخصصات ويصبح طبيب متخصص.
وما أتمنى أن نطبقه أن نلغي الماجستير والدكتوراه وأن يصل الجميع إلى مستوى يطلق عليه الزمالة، والذي ينخرط فيه كل الأطباء في مستوي واحد سواء كانوا في الجامعة أو كانوا في وزارة الصحة أو كانوا في مستشفيات مثل القوات المسلحة وغيرها، وبعد أن يمر الجميع بهذه الفترة من يسلك طريق العمل الجامعي هو فقط الذي يعد رسالة ماجستير ودكتوراه بشرط أن تكون مقسمة ومنظمة على النظام العلمي المتبع في، أما من لا يعمل في الجامعة فلا داعي إطلاقًا أن أفرض عليه إعداد رسالة، وهذا هو الفكر الذي نسعى لنشره وهو حاليًا ما زال لم يطبق وما زال النظام أن يحصل على ماجستير ثم دكتوراه وطبعًا هذا العمل يأخذ منه سنوات طويلة.

*الفريق الطبي دائما يكون عرضة لمخاطر الإصابة بالعدوى ويحصل على بدل عدوى 19 جنيها في حين أن هناك جهات أخرى لا تتعامل بشكل مباشر مع المرضى العاملين فيها ويحصلون على بدل عدوى 3000 جنيه.. فما الذي تنوي فعله في هذا الملف؟
كما أشرتم فإن بدل العدوي أصبح يصل إلى بعض الجهات ولا يصل إلى الأطباء وهذه نقطة في منتهي الخطورة، وأود أن أضيف ما أخطر من ذلك أن هناك نسبة كبيرة من الأطباء والممرضات مصاب ون «بفيروس سي»، وذلك لأن الطبيب هو الخط الأول في المواجهة، كما أن هناك العديد من العوائق التي تمنع الطبيب من الحصول على هذا البدل الزهيد، ومسألة 19 جنيها أو 900 جنيه يجب أن يوضع في الكادر في وضعه الصحيح.

والكادر يجب أن يحتوي على مبالغ مناسبة بحيث أن نواجه به التعرض لخطر العدوى، والوسيلة التي يجب أن تستخدم لتغير هذا الأمر هي التفاوض مع الدولة وفي حال رفضها للاستجابة هناك وسائل ضغط وعلى رأسها الإعلام الذي يجب أن يساند الأطباء، وهناك المجتمع ككل يجب أن يضغط مع الأطباء، وحين يصبح لدينا برلمان في الوقت القريب سيكون لدينا نواب لديهم القدرة على الحديث في هذا ألأمر والتعاون مع نقابة الأطباء.

*حديثك عن الضغط.. يدفعنا للتساؤل هل تحتاج النقابة وسائل ضغط جديدة بعدما فشلت الوسائل الحالية سواء في فرض أو الحصول على مطالبها كاملة؟
بالفعل.. نحن في حاجة لوسائل أقوى كثيرًا من الماضي، ولكن هذا الضغط أو الأسلوب الذي يتظلم به الأطباء من خلال الوقفات الاحتجاجية لا يصل فيجب أن يلحوا على مطالبهم وتتفاوض النقابة ويجب أن يتسم أعضاء مجلس النقابة بالقوة بحيث أن الحكومة تستمع إليهم، وقادرون على التفاوض مع الحكومة بمساندة الإعلام وتجمعات الضغط الأخري.

*وماذا عن ملف المعتقلين من الأطباء كيف ستتعامل معه ؟
النقابة للجميع والجميع سواسية لا تجب مجاملة فئة معينة أو اتجاه سياسي معين فالنقابة لخدمة الأطباء والجمهور وإذا ارتكب طبيب جريمة ما وهو مخطئ فالنقابة تحافظ على أسرته وتسانده والنقابة ليست مسئولة عن الآراء السياسية لأعضائها.

*لكن طوال السنوات الماضية كان "الصدام" عنوان العلاقة التي تربط "الأطباء" بالدولة.. تعقيبك؟
يجب اتباع أسلوب للتفاوض مع الحكومة فوظيفة النقابة التفاوض مع الدولة، وليس تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو الإضرابات، فالتعبير عن المطالب يكون في وقت معين واتباع أسلوب للاحتجاج ومراعاة واجب العمل والمريض، لست مع الإضراب والسياسة التي سوف أتبعها هي "لا صدام مع الدولة أو أي جهه أخرى وكل فريق سيحصل على نصيبه".

*وكيف ستحل أزمة حوادث الاعتداء على المستشفيات والأطباء ؟
تلك الأزمة مستمرة منذ فترة ويجب التعاقد مع شركات أمن لحماية الأطباء من خلال النقابة فمن الممكن أن يموت الطبيب أثناء عمله بسبب الأهالي الذين أيضا يجب مراعاة حقهم في الاطمئنان على ذويهم.

*ما تقييمك لنقيب الأطباء الحالى الدكتور خيري عبد الدايم ؟
كان منشغلا عن النقابة ولم يعطها الاهتمام الكافي.

هل تعنى بحديثك هذا أن النقيب يجب أن يكون متفرغا لإدارة شئون النقابة؟
بالعكس يجب ألا يكون متفرغا فالحكومة لن تسمع له فهى تريد شخص قادر على الضغط وتسمع له.

*يدور الآن داخل الوسط النقابي رغبة الأطباء في نقيب من مستشفيات وزارة الصحة..إلى أي مدى تتفق وهذا الأمر ؟
هذا خطأ كبير فلا يجب أن تتم التفرقة بين الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات الجامعة ولا يجب تشجيع مثل تلك الانقسام، ولى تاريخ نقابي حيث عملت 12 عاما في النقابة، ويجب أن يكون النقيب شخصا قادرا على العطاء.

*أعلنت من قبل عن وجود "شرق أوسط" خال من السرطان متى سيتحقق ذلك ؟
العالم كله بدأ التعامل مع مرض السرطان في 2011 حيث عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا لكيفية مواجهة الأمراض غير المعدية كالسرطان والقلب والأمراض العصبية والنفسية وتم الاتفاق على أنه بحلول عام 2020 سوف تنخفض حالات الإصابة بالسرطان بنسبة 20%.

وتم تشكيل اللجنة العليا لمكافحة السرطان بوزارة الصحة وبحثت كيف يتم الوصول للقرى والنجوع واتباع أفضل الأساليب العلاجية التي تستخدم كعلاج للسرطان وتوفير أفضل وأوفر دواء يحصل عليه المرضى وبحلول الأسبوع المقبل نكون انتهينا من كيفية الوصول للمريض البسيط الفقير في قرية بعيدة.

وتم وضع عدد من البرامج في الوحدات الصحية الأولية تكون بمستوى طبيب الوحدة الصحية لتقديم معلومات بسيطة وواضحة عن الاكتشاف المبكر للسرطان وقد تم تطبيق تلك التجربة في مركز فاقوس لعلاج الأورام بالشرقية.

كما تعكف وزارة الصحة حاليا، من خلال اللجنة العليا للسرطان، على وجود التسجيل الطبي للإصابات بالسرطان حيث لا توجد دراسات واضحة وإحصائيات عن نسب انتشار إصابات السرطان في المحافظات، وبدأنا في تسجيل كل الإصابات بالمحافظات لتحديد الأرقام ونسب الانتشار ودرجة المرض عند التقدم للعلاج، وخلال شهر سيتم الانتهاء من التقرير بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

*بالحديث عن تجربة "مركز فاقوس".. كيف يمكن تكرار تجربة علاج الأمراض في أماكن أخرى ؟
قديما قررت عندما أحصل على درجة الأستاذية أن أقدم شيئا وخدمة لأهالي قريتى وهى فاقوس بالشرقية وفي عام 1980 حصلت على الدرجة وفتحت عيادة مجانية في فاقوس وحصلت عليها بصعوبة شديدة وكنت أذهب إليها الخميس من كل أسبوع كان يحول إلى أي مريض يشك أن لديه سرطانا وأقوم بتحويلهم لمعهد الأورام القومى التابع لجامعة القاهرة الذي كنت أعمل به.