استدعاء مدير التشغيل بـ«النقل النهري» في حادث مركب الوراق
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمود إبراهيم، باستدعاء مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة، ومدير تراخيص منطقة القاهرة، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الصندل واللانش في حادث غرق مركب الوراق الذي راح ضحيته 40 قتيلا.
كشفت التحقيقات، أن طول الصندل 90 مترا ومكون من جزئين (دافع ومدفوع)، إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه ودون الحصول على موافقة هيئة الرقابة النهرية؛ لمطابقه صلاحيته الفنية، وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحكم فيه.
وتبين أن الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندرية؛ لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبو رواش، وعقب ذلك توجه إلى مرفأ المبيت بمنطقة أثر النبي؛ حيث اصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة، ووقت الحادث كان خاليا من أي أنوار ملاحية أو أضواء نهرية أو منبهات صوت وهو ما كان محظورا" معه تحركه ليلا"، وأن الصندل في رحلته من الإسكندرية وحتى أبو رواش مر على سبعة نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسة الموجودة بالنيل، التي يتواجد بها بصورة دائمة مختصون من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري والإدارة العامة للرقابة النهرية، ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية.
وأضافت التحقيقات، أن الصندل يتعين أن يكون طاقمه مكونا من ستة أفراد إلا أنه قام برحلته النهرية تلك وعلى متنه ثلاثه أفراد فقط، كما تبين أنه يحمل لوحات ترخيص رقم 9880 باسم (البرنس حازم)، وبفحصها تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه وإنما تخص مركبا آخر بمحافظة المنيا.
وكانت اللجنة المشكلة من النيابة انتقلت إلى المنيا وعاينت المركب الآخر، وتبين لها أن تراخيصه سليمة، وأنه لم يغادر المحافظة ذلك اليوم على الإطلاق، بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث واصطناعه لوحة تراخيص مزورة تخص مركبا آخر؛ بغية إضفاء المشروعية على تواجده وقيامه برحلات نيلية.
وبمعاينة المركب محل الحادث، تبين أن سعته القصوى لا تزيد عن عشرين فردل، ووقت الحادث تبين أنه كان يضم ما يربو على الخمسين فردا.
وتبين أن لجان التفتيش التي يتم توجيهها لمراقبة الملاحة النهرية في مواسم الأعياد، أنهت أعمالها بعد انتهاء عيد الفطر يوم الإثنين 20 يوليو الماضي، وأن الحادث وقع يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الماضي، أي بفارق زمني يومين.
