تأجيل دعوى طعن «الصيادلة»على قانون «الحوافز» لجلسة 22 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة والتي تطعن فيها بعدم دستورية قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى بـ«الحوافز» لجلسة 22 أكتوبر المقبل للرد والتعقيب.
وأوضحت نقابة الصيادلة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن نقابات الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين والعلوم الصحية اتفقت في اجتماعها الأخير على التضامن مع نقابة الصيادلة في هذا الطعن.
وأكدت النقابة أنها تستند في الطعن بعدم دستورية القانون إلى عدة نقاط أهمها اعتماد معيار غير دستوري في تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية.
وأضافت النقابة أن القانون صدر وتضمن تمييزا بين الفئات خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت كما أنه يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى أن القانون استثنى الصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية.
ولفتت النقابة إلى أن القانون تشوبه مخالفة أخرى للدستور، حيث إنه لم يأخذ رأى النقابة في هذا القانون إضافة إلى أن كل التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها، مشيرة إلى أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع أعضاء الفريق الطبي دون مبرر..
