نور الدين على: الدستور يلزم البرلمان بمناقشة موازنة الدولة
قال الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على: إن هناك عدد من التحديات والقضايا المهمة التي تنتظر البرلمان المقبل، ليبدأ في مناقشتها عقب تشكيلة مباشرة.
وأوضح في تصريح لـ« فيتو»، أن تعديل لائحة مجلس النواب، ستكون أولى مشروعات القوانين التي سيناقشها البرلمان، حتى يستطيع القيام بدوره التشريعى والرقابة والسياسي، مضيفا أن مناقشة القوانين الصادرة من جانب كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور ستكون ثاني أولويات المجلس عقب تشكيله.
وأضاف الفقيه الدستورى، أن مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ستكون ثالث أولويات المجلس عقب تشكيله، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة الجديد للسنة المقبلة، موضحا أن المادة ١٢٤ بالدستور تلزم البرلمان بمناقشة الحساب الختامى لموازنة الدولة التي تم إقرارها خلال مدة ستة شهور من إقرارها، وهو يلزم البرلمان المقبل حال تشكيله في شهر ديسمبر المقبل، بأن يناقش ذلك في شهر يناير المقبل.
وتابع، أن المادة ١٢٥ بالدستور تلزم أيضا بعرض مشروع الموازنة الجديد على البرلمان قبل إقرارها بمدة لا تقل عن ٩٠ يوما، مما يعنى أنه لابد من عرض مشروع الموازنة الجديد على البرلمان في شهر مارس المقبل على الأقل.
