اليوم.. نظر دعوى إلغاء العقود والاتفاقيات في عهد مرسي

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء أولى جلسات الدعوى التي تطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء كافة العقود والاتفاقيات، التي أبرمها المعزول محمد مرسي مع الدول التي ثبت تخابره معها وقدم للمحاكمة بشأنها.

وذكرت الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري والتي حملت رقم 61795 لسنة 69 قضائية، إن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد 25 عامًا لـ محمد مرسي عيسى العياط، في القضية المعروفة بقضية التخابر الكبرى، التي بدأت وقائعها في اليوم الثانى من عزم مرسي وتحديدًا في 4 يوليو 2013 عندما أمرت النيابة العامة في التحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة بقضية التخابر مع جهات أجنبية، والإضرار بمصالح مصر ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.

وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر، إن جماعة الإخوان خططت بإرسال عناصر إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثورى الإيرانى، ثم الانضمام بعد عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.

وأوضح صبرى أنه بعد صدور هذا الحكم فقد ثبت يقينًا أن محمد مرسي كان يسعى للتخابر مع دول أجنبية ومنظمات وجهات أخرى للإضرار بالدولة المصرية وسيادتها واقتصادها وأمنها لصالح تلك المنظمات، ما يتعين معه إلغاء كافة العقود التي قام بإبرامها مع دول أجنبية والتي بموجبها تحصلت على امتيازات اقتصادية في الأراضى المصرية دون وجه حق وألحقت بالدولة خسائر جسيمة تقدر بالمليارات ومن بينها العقد الذي قيل أنه أبرمه مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض العناصر الإرهابية الحمساوية أو التابعة لمنظمات أخرى.