إحالة 14 مسئولا بمحافظة دمياط للمحاكمة التأديبية
وافق المستشار محمود الهجرسي، مدير مكتب فني النيابة الإدارية في دمياط، على إحالة أربعة عشر مسئولا بالمحافظة، للمحاكمة التأديبية.
وكانت تحقيقات النيابة في القضية رقم 706 ثاني دمياط، التي باشرها المستشار جمال عياد - وكيل مكتب فني دمياط - كشفت عن تورط 14 مسئولا بمحافظة دمياط في ارتكاب مخالفات جسيمة، شابت عملية إنشاء فندق (كازابلانكا) المكون من عشر طوابق علوية، الذي بني بالكامل دون ترخيص ثم تم تشغيله دون رخصة تشغيل ودون مراعاة الشروط والمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودون توافر شروط الحماية المدنية ودون ترخيص وزارة السياحة.
وضمت قائمة المتهمين سكرتير عام محافظة دمياط السابق ورئيس الوحدة المحلية بالبساتين الحالي، ورئيسيها السابق والأسبق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومدير وسكرتير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومسئولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبساتين ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومديرة مكتب الأمن الصناعي بدمياط الجديدة ومفتشي الأمن الصناعي بذات المكتب، ومدير مكتب القوى العاملة بدمياط الجديدة ومفتش المكتب.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين المذكورين كل في نطاق تخصصه، في غضون الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية، وأضروا بمصلحة مالية للدولة، وخالفوا قوانين تنظيم البناء والتخطيط العمراني وقوانين السلامة والصحة المهنية، والقوانين والقرارات المنظمة لتشغيل المنشآت وقوانين الدفاع المدني.
وأوضحت أن مسئولي القسم الهندسي والوحدة المحلية والتنظيم، لم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال أعمال المباني لفندق (كازابلانكا) المقامة بالمخالفة ودون ترخيص بقرية البساتين - محافظة دمياط، ولم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال تجاوز أعمال المباني بذلك الفندق قيود الارتفاع من الدور الرابع وحتى التاسع العلوي، ولم يخطروا الوحدة المحلية ببدء تشغيل الفندق سياحيا دون ترخيص تشغيل، ودون تقرير حماية مدنية ودون توافر اشتراطات الصحة البيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأضافت أنهم وافقوا على توصيل المياه للفندق المشار إليه، رغم علمهم ببنائه دون ترخيص وتجاوزه قيود الارتفاع، وحرروا خطابا للهيئة العامة للاستثمار، أغفلوا فيه عمدا تضمينه ما يفيد بأن الفندق مقام دون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع، ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونية إقامة الفندق من الأساس.
وتابعت أنهم حرروا خطابا لإدارة شئون البيئة بمجلس مدينة كفر سعد، أغفلوا فيه عمدا تضمينه ما يفيد بأن الفندق مقام دون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونية إقامة الفندق من الأساس، ووافقوا على الرسوم الهندسية المقدمة من مالك الفندق بما يفيد باعتمادها حال كونها رسوما مجهولة المصدر، ورغم علمهم بأن المبنى مقام دون ترخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع، بما كان من شأنه تمكين المالك وبالتواطؤ مع المذكورين، من استصدار موافقة مبدئية لاحقة ومؤقتة للفندق من وزارة السياحة، رغم ما شابه من مخالفات جسيمة.
وأشارت إلى أن مسئولي الأمن الصناعي لم يؤدوا واجبات وظيفتهم بالمرور على قرية البساتين ومتابعتها، ما حال دون اكتشافهم تشغيل الفندق المشار إليه دون ترخيص، فضلا عما به من مخالفات جسيمة لشروط الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وعدم وجود خطة تأمين ضد الحريق وعدم توافر شروط الحماية المدنية والدفاع المدني.
ونسبت التحقيقات إلى المتهيمن التراخي لمدة تربو على العام (من يوليو 2008 وحتى سبتمبر 2009) في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا "بشأن وجود أسلاك كهربائية مكشوفة بالفندق تمثل خطورة بالغة على الأرواح بالمخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي، وعدم اتخاذ أي إجراء حيال عدم وجود منظمات على أسطوانات البوتاجاز بالفندق، بما يمثل خطورة بالغة على الأرواح بالمخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي".
وأمرت النيابة بإخطار وزارة السياحة ومحافظ دمياط؛ لسرعة غلق الفندق إداريا، وإيقاف تشغيله فورا، لحين تولي معهد بحوث البناء التفتيش على أعمال المباني التابع لوزارة الإسكان، وذلك على نفقة صاحب الفندق للوقوف على مدى سلامة المباني ومدى اتفاقها والأصول الهندسية، مع توفيق أوضاع الفندق حال صدور التقارير الفنية بصلاحيته، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية متى ثبت عدم صلاحيته أو امتنع المالك عن تحمل النفقات.
وتابعت أنهم حرروا خطابا لإدارة شئون البيئة بمجلس مدينة كفر سعد، أغفلوا فيه عمدا تضمينه ما يفيد بأن الفندق مقام دون تراخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونية إقامة الفندق من الأساس، ووافقوا على الرسوم الهندسية المقدمة من مالك الفندق بما يفيد باعتمادها حال كونها رسوما مجهولة المصدر، ورغم علمهم بأن المبنى مقام دون ترخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع، بما كان من شأنه تمكين المالك وبالتواطؤ مع المذكورين، من استصدار موافقة مبدئية لاحقة ومؤقتة للفندق من وزارة السياحة، رغم ما شابه من مخالفات جسيمة.
وأشارت إلى أن مسئولي الأمن الصناعي لم يؤدوا واجبات وظيفتهم بالمرور على قرية البساتين ومتابعتها، ما حال دون اكتشافهم تشغيل الفندق المشار إليه دون ترخيص، فضلا عما به من مخالفات جسيمة لشروط الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وعدم وجود خطة تأمين ضد الحريق وعدم توافر شروط الحماية المدنية والدفاع المدني.
ونسبت التحقيقات إلى المتهيمن التراخي لمدة تربو على العام (من يوليو 2008 وحتى سبتمبر 2009) في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا "بشأن وجود أسلاك كهربائية مكشوفة بالفندق تمثل خطورة بالغة على الأرواح بالمخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي، وعدم اتخاذ أي إجراء حيال عدم وجود منظمات على أسطوانات البوتاجاز بالفندق، بما يمثل خطورة بالغة على الأرواح بالمخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي".
وأمرت النيابة بإخطار وزارة السياحة ومحافظ دمياط؛ لسرعة غلق الفندق إداريا، وإيقاف تشغيله فورا، لحين تولي معهد بحوث البناء التفتيش على أعمال المباني التابع لوزارة الإسكان، وذلك على نفقة صاحب الفندق للوقوف على مدى سلامة المباني ومدى اتفاقها والأصول الهندسية، مع توفيق أوضاع الفندق حال صدور التقارير الفنية بصلاحيته، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية متى ثبت عدم صلاحيته أو امتنع المالك عن تحمل النفقات.
