بالفيديو.. شعبة الحراسة بـ«تجارية القاهرة» ترفض إشراف الداخلية عليهم

اعترض عدد من أعضاء شعبة شركات الحراسة والأمن الخاص وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على وجود وزارة الداخلية من منطلق "خصم وحكم" في قطاع شركات الأمن والحراسة، وفقًا لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم 86 لسنة 2015.

وبررت الدكتور فاطمة صلاح الدين، أسباب أعتراضها، قائلة إن وزارة الداخلية لها شركات منافسة في مجال العمل، فكيف ستكون هي الجهة المشرفة علينا، وايضًا هي منافس لنا في السوق.

وتنص المادة 11 من القانون على أن يكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركة، بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال.

ويلتزم مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية بالتعاقدات التي أبرمتها لمباشرة نشاطها وذلك وفقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.