«معلومات الوزراء» ينفي تقليص تعامل البنوك مع المحامين والصحفيين
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإعطاء البنك المركزي تعليمات للبنوك في مصر بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب، منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيون غير صحيح، وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة.
وأوضح المركز، أنه لم يصدر مثل هذه التعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب، وأن كل التعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي لا يتم تأسيسها على معايير فئوية أو شخصية، يمكن أن تنطوي على تمييز بين المواطنين، وإنما تبنى على أساس مؤشرات مالية واقتصادية، وأن جميع البنوك تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين بالطريقة التي تكفل سلامة أموالهم المودعة لدى هذه البنوك.
