القائم بأعمال رئيس نادي القضاة: القضاء المصري يعاني أزمة «الاستقلال المنقوص»
- أطالب "الصحفيين" بعدم الاعتراض على قانون الإرهاب
- خاطبنا الرئاسة لتشكيل لجنة "توضيح أحكام الإعدام" للدول الخارجية
- أطالب "السيسي" بتبني مؤتمر تطوير منظومة العدالة
- "الإخوان" تمكنت من إدخال معاوني نيابة تابعين لها
- أرفض تراجع الدولة في عدد من المواقف
- مواد قانون الإرهاب لا تتعارض مع نصوص الدستور
- النصوص "العقيمة" أهم أسباب "بطء التقاضي"
- الإرهاب لا يجب أن يواجه بالتشريعات فقط
- لم أحسم موقفي من الترشح لـ"رئاسة النادي"
- أنتظر الفصل في الطعون وفتح باب الترشح
ما بين تقديمه قراءة واقعية للأوضاع الحالية التي يعانيها "القضاء المصري".. والحديث عن التطلعات والأمنيات التي يجب أن تكون.. دارت جلسة الحوار مع المستشار عبد الله فتحي، القائم بأعمال رئيس نادي القضاة.
"فتحي" تحدث أيضا عن حقيقة دفعة "معاوني النيابة" التي استطاعت جماعة الإخوان المسلمين -المصنفة إرهابية- تمريرها أثناء عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما تطرق أيضا لموقف نادي القضاة من عناصر الجماعة داخل السلك القضائي، وأساليب المواجهة التي من المقرر أن يتبعها النادي، والهيئات القضائية أيضا معهم.
القائم بأعمال رئيس نادي القضاة، كان صريحا للغاية عندما تحدث عن عدم تمتع القضاء المصرى بـ"استقلال تام"، ليس هذا فحسب، لكنه كان شجاعا عندما كشف الأسباب الحقيقية وراء ما وصفه بـ "الاستقلال المنقوص".
وعن موقفه من الترشح لانتخابات نادي القضاة، والتعديلات القانونية التي تحتاجها المنظمومة القانونية في مصر، وأمور أخرى كان الحوار التالى:
طالب المستشار عبد الله فتحي القائم بأعمال رئيس نادي قضاة مصر الصحفيين بعدم انتقاد قانون الإرهاب، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وانتقد "فتحي" خلال حواره مع "فيتو" إجراء تعديل على قانون مكافحة الإرهاب في مادته الـ33 بإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامة كحد أدنى 200 ألف جنيه، موضحا أن النص بعد التعديل الأخير غير دستوري.
وخاطب رئيس نادي القضاة رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة لتصحيح وتوضيح صورة مصر في العالم الخارجي بشأن الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام.
*بداية.. هل ترى أن قانون مكافحة الإرهاب قانون استثنائي يهدر الحقوق الأساسية في التقاضي وحقوق الدفاع؟
الجميع يدرك جيدا أن مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب كانت من البداية مطلبا شرعيا وقانونيا، حيث إن المجتمع يواجه جرائم استثنائية لا يمكن مواجهتها بإجراءات عادية، وبالتالي حاجتنا لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب، أو تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية أمر ملح جدا، فالجرائم الإرهابية منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية التي تراعي في المقام الأول حماية حقوق وحريات المتهمين وإحاطة المتهم بضمانات كثيرة، إلا أن تلك النصوص وضعت في الأصل لمعاملة مجرمين عاديين ارتكبوا جرائم عادية في ظروف طبيعية، ولم يتم وضعها في الأصل لمواجهة مجرمين ارتكبوا جرائم إرهابية تخالف الدين والمنطق والعقل، وغير مسبوقة في بشاعتها وخستها واستهدافها الوطن والشعب، ومثل تلك الجرائم يتعين وضع نصوص خاصة لها، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والخطوة التي اتخذتها وزارة العدل والمستشار أحمد الزند وزير العدل، وإعداده حزمة من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمكافحة الإرهاب جيدة، إلا أنها في رأيي لا تكفي، ويجب أن تتبعها خطوات وتعديلات أخرى على قانون الإجراءات الجنائية.
*ماذا عن الاعتراضات التي تلازمت مع خروج مواد القانون للنور.. اعتراض الصحفيين على المادة 33 نموذجا؟
اعتراض الصحفيين ورجال الإعلام على القانون، وتحديدا المادة 33 منه، ورؤيتهم لتلك المادة كونها تقيد حرية الرأي، أريد أن أؤكد أننى لا أقف إلى جانبهم في هذا الطرح والانتقاد والاعتراض أيضا، فعندما نكون في مواجهة الإرهاب الذي يطوق البلاد والشعب بخطر داهم، علينا أن ننحي مصالحنا وآراءنا الشخصية جانبا، ونجعل مصلحة الوطن هي المصلحة العليا.
ثم إن النص يستهدف من ينشر أخبارا وبيانات كاذبة وغير حقيقية فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية، كما أنه وضع معيارا محددا لعدم صحة هذه البيانات، وهي الأخبار والبيانات الكاذبة التي تتعارض مع البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية، إذا اعتبر نشر أخبار كاذبة عن العمليات الإرهابية له أسس ومعايير محددة تضمنها القانون، والاعتراض على هذا النص كأنه دفاع عمن ينشر بيانات كاذبة غير كاذبة، وأن يظل بمنأى عن العقاب، فضلا عن أن قانون مكافحة الإرهاب يؤكد مواجهته جرائم الإرهاب، وبالتالي أي تخوف من نصوصه يكون في غير محله، فالقانون لن يطبق إلا على الإرهابيين والمجرمين، ولا أجد مبررا لمثل هذه الزوبعة التي قام بها البعض اعتراضا على النص، فعقوبة الحبس أمر قائم في جرائم المساس بالاعتبار والعرض والتشهير وهي جرائم معاقب عليها بالحبس والغرامة.
لكن عقوبة الحبس عقوبة مشددة تتعارض مع الدستور الحالي الذي ألغى الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر.. تعقيبك؟
المشرع وضع عقوبة الحبس اختيارية مع عقوبة الغرامة، وبالتالي يمكن للمحكمة أن تطبق الغرامة، أي أن عقوبة الحبس ليست وجوبية، هذا بجانب أن الحبس محدد بحد أقصى وليس أدنى، بل العكس إن عدم وضع عقوبة الحبس لنشر بيانات كاذبة تتعارض مع البيانات الصادرة من الجهات الرسمية هو ما يؤدي إلى عدم دستورية المادة 33، لأن الدستور أقر بأن نشر بيانات غير حقيقية تتعارض مع ما صدر من الجهات الرسمية بخصوص جرائم الإرهاب فيما يتعلق بمرتكبيها أو ضحاياها تعتبر بيانات خاصة بالأمن القومي، وهي وفقا للدستور يعاقب مرتكبوها بالحبس.
*لكن تمت إضافة تعديلات على المادة 33 التي اعترض عليها مجلس نقابة الصحفيين بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة، تصل من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه في نشر الأخبار الخاطئة؟
لست مع الدولة في تراجعها في كل موقف، فيجب أن تحدد ما تريده بكل قوة وتفعله، طالما أن ما تفعله لا يوجد به شبهة دستورية، والتعديل الذي جرى بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط نوع من التهدئة للصحفيين، فالنص على عقوبة الغرامة جعل النص غير دستوري، بالإضافة إلى أن هذا النص لم يكن فضفاضا كما تم توجيه الاتهام له، فقد تم تقييد النص بعبارات محددة دقيقة بأنه يعاقب عن نشر "بيانات غير دقيقة"، ووضع معيار لكونها غير حقيقية بتعارضها مع البيانات الصادرة من الجهات الرسمية، وأطالب الصحفيين ورجال الإعلام بعدم الاعتراض على القانون، لأنه وضع في الأصل لمواجهة الإرهابيين، وبالتالي ليس هناك مبرر للتخوف من تأثيره على حرية التعبير والرأي.
*وهل ترى أن التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب كفيلة بالقضاء عليه؟
مكافحة الإرهاب لن تكون بسن تشريعات جديدة لمواجهته، كما أنه لن تتم مواجهتها أيضا بالإجراءات الأمنية أو القضائية المشددة، لأن مواجهة الإرهاب تحتاج لمنظومة متكاملة يتعين أن تقوم جميع مؤسسات الدولة والشعب بالتكاتف للتصدي لها، وألا يتخاذل أي مسئول في موقعه عن محاربة الإرهاب، ويجب ألا تأخذنا الشفقة بهؤلاء المجرمين الذين يريدون إسقاط الدولة، لأنهم لا دين لهم ولا وطن، ويجب ألا ننسى دور الأزهر الشريف في تنقية المعلومات المغلوطة لدى الشباب، فضلا عن مطالبة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الهيئة العامة للاستعلامات القيام بدورها الرئيسي في توضيح حقيقة الأمور وما يحدث في مصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية لتوضيح طبيعة الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون وبشاعتها، والتي تصدر بشأنها الأحكام، والتي يتم انتقادها أحيانا من الدول الخارجية دون الوقوف على حقيقة تلك الجرائم التي صدرت بشأنها الأحكام.
*هناك حالة من الاستياء بسبب تأخر تحقيق العدالة الناجزة.. ما أسبابها والحلول المقترحة؟
نعترف بأن هناك بطئًا في التقاضي، لكن ليس القضاة هم السبب الوحيد فيها، وإنما هناك أسباب تضافرت معا تؤدي إلى تأخر الفصل في القضايا وأهمها بعض النصوص القانونية العقيمة التي يتعامل معها القضاة، والتي وضعت للتعامل مع جرائم عادية، وليست جرائم إرهابية خسيسة مثل التي تشهدها البلاد حاليا.
*وما الحلول المطلوبة من وجهة نظرك؟
إجراء تعديل على قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسماع الشهود بالمحكمة، الذي يلزم محكمة الجنايات في حالة طلب مناقشة شهود الإثبات أن تستجيب لهذا المطلب، واستبداله بنص آخر يجعل المحكمة في الجرائم الإرهابية تحديدا غير ملزمة بمناقشة الشهود، أي أن المحكمة تملك السلطة التقديرية بالنسبة لسماع الشهود ومناقشته، إما تسمع كل الشهود، أو جزء منهم، أو ترفض مناقشة الشهود إذا رأت أن الهدف من ذلك مد أمد التقاضي، وذلك وصولا إلى أحكام سريعة ناجزة وذلك بالنسبه للجرائم الإرهابية.
وخاطب رئيس نادي القضاة رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة لتصحيح وتوضيح صورة مصر في العالم الخارجي بشأن الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام.
*بداية.. هل ترى أن قانون مكافحة الإرهاب قانون استثنائي يهدر الحقوق الأساسية في التقاضي وحقوق الدفاع؟
الجميع يدرك جيدا أن مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب كانت من البداية مطلبا شرعيا وقانونيا، حيث إن المجتمع يواجه جرائم استثنائية لا يمكن مواجهتها بإجراءات عادية، وبالتالي حاجتنا لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب، أو تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية أمر ملح جدا، فالجرائم الإرهابية منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية التي تراعي في المقام الأول حماية حقوق وحريات المتهمين وإحاطة المتهم بضمانات كثيرة، إلا أن تلك النصوص وضعت في الأصل لمعاملة مجرمين عاديين ارتكبوا جرائم عادية في ظروف طبيعية، ولم يتم وضعها في الأصل لمواجهة مجرمين ارتكبوا جرائم إرهابية تخالف الدين والمنطق والعقل، وغير مسبوقة في بشاعتها وخستها واستهدافها الوطن والشعب، ومثل تلك الجرائم يتعين وضع نصوص خاصة لها، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والخطوة التي اتخذتها وزارة العدل والمستشار أحمد الزند وزير العدل، وإعداده حزمة من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمكافحة الإرهاب جيدة، إلا أنها في رأيي لا تكفي، ويجب أن تتبعها خطوات وتعديلات أخرى على قانون الإجراءات الجنائية.
*ماذا عن الاعتراضات التي تلازمت مع خروج مواد القانون للنور.. اعتراض الصحفيين على المادة 33 نموذجا؟
اعتراض الصحفيين ورجال الإعلام على القانون، وتحديدا المادة 33 منه، ورؤيتهم لتلك المادة كونها تقيد حرية الرأي، أريد أن أؤكد أننى لا أقف إلى جانبهم في هذا الطرح والانتقاد والاعتراض أيضا، فعندما نكون في مواجهة الإرهاب الذي يطوق البلاد والشعب بخطر داهم، علينا أن ننحي مصالحنا وآراءنا الشخصية جانبا، ونجعل مصلحة الوطن هي المصلحة العليا.
ثم إن النص يستهدف من ينشر أخبارا وبيانات كاذبة وغير حقيقية فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية، كما أنه وضع معيارا محددا لعدم صحة هذه البيانات، وهي الأخبار والبيانات الكاذبة التي تتعارض مع البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية، إذا اعتبر نشر أخبار كاذبة عن العمليات الإرهابية له أسس ومعايير محددة تضمنها القانون، والاعتراض على هذا النص كأنه دفاع عمن ينشر بيانات كاذبة غير كاذبة، وأن يظل بمنأى عن العقاب، فضلا عن أن قانون مكافحة الإرهاب يؤكد مواجهته جرائم الإرهاب، وبالتالي أي تخوف من نصوصه يكون في غير محله، فالقانون لن يطبق إلا على الإرهابيين والمجرمين، ولا أجد مبررا لمثل هذه الزوبعة التي قام بها البعض اعتراضا على النص، فعقوبة الحبس أمر قائم في جرائم المساس بالاعتبار والعرض والتشهير وهي جرائم معاقب عليها بالحبس والغرامة.
لكن عقوبة الحبس عقوبة مشددة تتعارض مع الدستور الحالي الذي ألغى الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر.. تعقيبك؟
المشرع وضع عقوبة الحبس اختيارية مع عقوبة الغرامة، وبالتالي يمكن للمحكمة أن تطبق الغرامة، أي أن عقوبة الحبس ليست وجوبية، هذا بجانب أن الحبس محدد بحد أقصى وليس أدنى، بل العكس إن عدم وضع عقوبة الحبس لنشر بيانات كاذبة تتعارض مع البيانات الصادرة من الجهات الرسمية هو ما يؤدي إلى عدم دستورية المادة 33، لأن الدستور أقر بأن نشر بيانات غير حقيقية تتعارض مع ما صدر من الجهات الرسمية بخصوص جرائم الإرهاب فيما يتعلق بمرتكبيها أو ضحاياها تعتبر بيانات خاصة بالأمن القومي، وهي وفقا للدستور يعاقب مرتكبوها بالحبس.
*لكن تمت إضافة تعديلات على المادة 33 التي اعترض عليها مجلس نقابة الصحفيين بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة، تصل من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه في نشر الأخبار الخاطئة؟
لست مع الدولة في تراجعها في كل موقف، فيجب أن تحدد ما تريده بكل قوة وتفعله، طالما أن ما تفعله لا يوجد به شبهة دستورية، والتعديل الذي جرى بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط نوع من التهدئة للصحفيين، فالنص على عقوبة الغرامة جعل النص غير دستوري، بالإضافة إلى أن هذا النص لم يكن فضفاضا كما تم توجيه الاتهام له، فقد تم تقييد النص بعبارات محددة دقيقة بأنه يعاقب عن نشر "بيانات غير دقيقة"، ووضع معيار لكونها غير حقيقية بتعارضها مع البيانات الصادرة من الجهات الرسمية، وأطالب الصحفيين ورجال الإعلام بعدم الاعتراض على القانون، لأنه وضع في الأصل لمواجهة الإرهابيين، وبالتالي ليس هناك مبرر للتخوف من تأثيره على حرية التعبير والرأي.
*وهل ترى أن التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب كفيلة بالقضاء عليه؟
مكافحة الإرهاب لن تكون بسن تشريعات جديدة لمواجهته، كما أنه لن تتم مواجهتها أيضا بالإجراءات الأمنية أو القضائية المشددة، لأن مواجهة الإرهاب تحتاج لمنظومة متكاملة يتعين أن تقوم جميع مؤسسات الدولة والشعب بالتكاتف للتصدي لها، وألا يتخاذل أي مسئول في موقعه عن محاربة الإرهاب، ويجب ألا تأخذنا الشفقة بهؤلاء المجرمين الذين يريدون إسقاط الدولة، لأنهم لا دين لهم ولا وطن، ويجب ألا ننسى دور الأزهر الشريف في تنقية المعلومات المغلوطة لدى الشباب، فضلا عن مطالبة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الهيئة العامة للاستعلامات القيام بدورها الرئيسي في توضيح حقيقة الأمور وما يحدث في مصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية لتوضيح طبيعة الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون وبشاعتها، والتي تصدر بشأنها الأحكام، والتي يتم انتقادها أحيانا من الدول الخارجية دون الوقوف على حقيقة تلك الجرائم التي صدرت بشأنها الأحكام.
*هناك حالة من الاستياء بسبب تأخر تحقيق العدالة الناجزة.. ما أسبابها والحلول المقترحة؟
نعترف بأن هناك بطئًا في التقاضي، لكن ليس القضاة هم السبب الوحيد فيها، وإنما هناك أسباب تضافرت معا تؤدي إلى تأخر الفصل في القضايا وأهمها بعض النصوص القانونية العقيمة التي يتعامل معها القضاة، والتي وضعت للتعامل مع جرائم عادية، وليست جرائم إرهابية خسيسة مثل التي تشهدها البلاد حاليا.
*وما الحلول المطلوبة من وجهة نظرك؟
إجراء تعديل على قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسماع الشهود بالمحكمة، الذي يلزم محكمة الجنايات في حالة طلب مناقشة شهود الإثبات أن تستجيب لهذا المطلب، واستبداله بنص آخر يجعل المحكمة في الجرائم الإرهابية تحديدا غير ملزمة بمناقشة الشهود، أي أن المحكمة تملك السلطة التقديرية بالنسبة لسماع الشهود ومناقشته، إما تسمع كل الشهود، أو جزء منهم، أو ترفض مناقشة الشهود إذا رأت أن الهدف من ذلك مد أمد التقاضي، وذلك وصولا إلى أحكام سريعة ناجزة وذلك بالنسبه للجرائم الإرهابية.
كذلك يجب تقليص حق رد المحكمة، حيث أنه يستخدم أغلب الأحيان لإطالة أمد التقاضي، وتقليص حق رد المحكمة يأتي من خلال تحديد جلسة في اليوم الثاني أو الثالث لنظر أمد الرد، وتغليظ غرامة الرد بالنسبة لطالب رد المحكمة، لتصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 2000 جنيه فقط، وذلك حتى لا يستخدم هذا الحق في غير محله.
*لكن ألا ترى أن هذا التعديل الجديد يهدر ضمانة من ضمانات حق الدفاع؟
هؤلاء متهمون يستهدفون الوطن والشعب بجرائمهم الإرهابية، فلماذا نبقي على هؤلاء، وهم لم يبقوا على أي شيء، ولم يضعوا للوطن والدين أي اعتبار.
*هل سيلعب نادي القضاة دورا في حل مشكلة بطء التقاضي؟
النادي يرتب لمؤتمر لعلاج أوجه القصور في منظومة العدالة في مصر، ومن المقرر عقده بداية العام القضائي الجديد بعد انتهاء الإجازة القضائية، وتدور أهم محاوره على تطوير منظومة العدالة، وبطء التقاضي المشكلة وأسبابها وسبل علاجها للوصول إلى حلول عملية في هذا الأمر.
*لكن ألا ترى أن هذا التعديل الجديد يهدر ضمانة من ضمانات حق الدفاع؟
هؤلاء متهمون يستهدفون الوطن والشعب بجرائمهم الإرهابية، فلماذا نبقي على هؤلاء، وهم لم يبقوا على أي شيء، ولم يضعوا للوطن والدين أي اعتبار.
*هل سيلعب نادي القضاة دورا في حل مشكلة بطء التقاضي؟
النادي يرتب لمؤتمر لعلاج أوجه القصور في منظومة العدالة في مصر، ومن المقرر عقده بداية العام القضائي الجديد بعد انتهاء الإجازة القضائية، وتدور أهم محاوره على تطوير منظومة العدالة، وبطء التقاضي المشكلة وأسبابها وسبل علاجها للوصول إلى حلول عملية في هذا الأمر.
ومن المقرر أيضا عقد حلقات نقاشية وورش عمل بالنادي للخروج بتوصيات حول تطوير المنظومة القضائية والقضاء على بطء التقاضي قبل موعد المؤتمر، فضلا عن مخاطبة رئاسة الجمهورية بأن ترعى وتتبنى هذا المؤتمر، لأنها تسعى إلى خدمة القضاء والنهضة به، وتبنيها لما يخلص إليه المؤتمر من توصيات والعمل على تنفيذها، حيث إن توصيات مؤتمر تطوير العدالة سوف يكون أغلبها موجها إلى السلطة التنفيذية، مثل زيادة عدد المحاكم والقضاة، وفي هذا الصدد تكون السلطة التنفيذية هي المنوط بها تنفيذ ذلك.
*هناك حديث عن نجاح الإخوان في دخول دفعة من معاوني النيابة خلال حكمهم، إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر تلك الدفعة على العمل القضائي، وما حقيقة نجاح جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية، في إدخالها دفعة من معاوني النيابة خلال فترة حكم المعزول.. وهل من الممكن أن يؤثر هذا الأمر على العمل القضائي؟
كانت هناك محاولات مستميتة لإخراج عدد كبير من شيوخ القضاة خلال حكم الإخوان، وإدخال آخرين من أتباع الجماعة مكانهم، لكنهم لم يتمكنوا، ومحاولاتهم لإدخال دفعة معاوني نيابة جدد تم تداركها واستبعادهم من التعيين، ومن نجح في التسلل من خلال التعيين في دفعة النيابة وقتها عدد قليل وغير مؤثر، فنحن 15 ألف قاض مخلص حريص على استقلال القضاء، ولن يضيره مثل هذا العدد القليل، وغير مقلق بالنسبة للقضاء، كما أن القضاء يطهر نفسه بنفسه، وبمجرد أن يظهر أي منهم انتماءه لجماعة الإخوان سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، كما حدث بالنسبة لـ"قضاة من أجل مصر"، والذين صدر قرار بإحالتهم للصلاحية بعد خروجهم عن التقاليد القضائية وانحيازهم لجماعة تعمل ضد الوطن.
*ما دور نادي القضاة في توضيح الصورة الصحيحة للعالم الخارجي بشأن الانتقادات الموجهة إلى مصر بسبب أحكام الإعدام؟
هناك تواصل بين النادي وبين الاتحاد الدولي للقضاة، الذي أعاد النادي عضويته فيه خلال رئاسة المستشار أحمد الزند للنادي، وبعد تعطيل عضوية النادي به بسبب إهمال المجالس السابقة للنادي، ويهدف التواصل إلى توضيح وتصحيح الصورة التي نقلها الإخوان إلى العالم الخارجي، وقد خاطبت رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة مستقلة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والتعاون الدولي، ونادي القضاة، والقوات المسلحة، تكون مهمتها توضيح الصورة المغلوطة والمنقولة إلى العالم الخارجي بأن الأحكام القضائية المصرية الصادرة بالإعدام أحكاما غير مسيسة، لكنها تصدر لجرائم مقررة بالقانون لأشخاص يستحقون تلك العقوبة وفقا للقانون، وفي النهاية علينا ألا نعبأ كثيرا بتلك الانتقادات لأن العالم الخارجي يكيل بعدة مكاييل في انتقاد مصر.
*هل ترى أن استقلال القضاء المصري ما زال منقوصا؟
مما لا شك فيه أن القضاء المصري مستقل، لكن يشوبه بعض القصور الذي ينتقص من استقلاله، أهمها تبعية التفتيش القضائي إلى وزارة العدل، وكذلك اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية الذي ما زال في يد وزير العدل، ووفقا للدستور الجديد منح مجلس القضاء الأعلى السلطة الكاملة والهيمنة على العمل القضائي وشئونه وقضاته، وبالتالي يجب إجراء تعديل على قانون السطة القضائية بحيث يتم نقل تبعية التفتيش القضائي إلى القضاء الأعلى، ونقل أيضا جميع الاختصاصات التي ما زالت في يد وزير العدل إلى المجلس إعمالا للنص الدستوري.
*المستشار أحمد الزند كان مدافعا عن استقلال القضاء وتعديل القانون خلال رئاسته للنادي، هل تتوقع أن يحدث تغيير في موقفه بعد تقلده منصب تنفيذي كوزيرا للعدل؟
إن المستشار أحمد الزند سوف يؤثر مصلحة القضاء على مصلحة الوزارة كوزير للعدل، وإجراء تعديلات بقانون السلطة القضائية بما يسمح بنقل الاختصاصات الممنوحة لوزارة العدل فيما يتعلق بشئون القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى إعمالا بالدستور، خاصة أن "الزند" كان دائما يطالب باستقلال القضاء تماما خلال رئاسته لنادي القضاة.
*ما مصير انتخابات نادي القضاة التي كان مقررا لها 29 مايو الماضي؟
النادي ينتظر الفصل في الطعون الخاصة بلائحة النادي، والتي تنظم العملية الانتخابية داخل النادي بحكم نهائي وبات، حتى يستقر أمر اللائحة، لأنه لا يليق إجراء انتخابات استنادا إلى اللائحة، ثم يقضي بعدم بطلانها، وبالتالي يقضى بعدم بطلان الانتخابات، وإعادتها مرة أخرى، فانتخابات القضاة لا يجب أن تكون مثل انتخابات المحليات، ويجب أن تخرج بصورة مشرفة.
*وهل قررت الترشح رسميا على رئاسة نادي القضاة خلفا للمستشار أحمد الزند؟
لم أحسم حتى الآن مسألة ترشيحي في الانتخابات، ولم أتخذ قرارا نهائيا بشأنها، وأترك هذا الأمر لحين الفصل في الطعون، وفتح باب الترشح للانتخابات، فالظروف قد تتغير وتظهر تداعيات جديدة، وإذا كانت المصلحة العامة للقضاة تقتضي الترشح في الانتخابات سوف أرشح نفسي على رئاسة النادي، أو أترك المنصب لمن هو أجدر مني، إذا كانت مصلحة القضاة تقتضي ذلك.
*ما التحديات التي تواجه النادي في حماية وتأمين القضاة ضد مخاطر الإرهاب؟
أسعى خلال الفترة المقبل للتواصل مع الجهات المعنية في الدولة لتأمين القضاة والمحاكم واتخاذ الإجراءات التأمينية الكفيلة لحمايتهم خلال ذهابهم وعودتهم من عملهم.
*وما الخدمات التي يسعى النادي إلى تقديمها لأعضائه الفترة المقبلة؟
استكمال مشروعات النادي خاصة في المشاريع الإسكانية، فهناك ثلاثة مشروعات إسكانية بموجب 5 آلاف وحدة، فضلا عن افتتاح النادي النهري بعد تطويره على أكمل وجه، وهناك تحد آخر يواجه مجلس إدارة النادي يتمثل في متابعة ومراقبة ما يجرى من تعديلات على القوانين، حيث يجب استطلاع رأي القضاة في القوانين التي يتم تعديلها، لأنهم الأجدر من غيرهم على تحديد موطن القصور في بعض النصوص التشريعية التي يطبقونها.
*هناك حديث عن نجاح الإخوان في دخول دفعة من معاوني النيابة خلال حكمهم، إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر تلك الدفعة على العمل القضائي، وما حقيقة نجاح جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية، في إدخالها دفعة من معاوني النيابة خلال فترة حكم المعزول.. وهل من الممكن أن يؤثر هذا الأمر على العمل القضائي؟
كانت هناك محاولات مستميتة لإخراج عدد كبير من شيوخ القضاة خلال حكم الإخوان، وإدخال آخرين من أتباع الجماعة مكانهم، لكنهم لم يتمكنوا، ومحاولاتهم لإدخال دفعة معاوني نيابة جدد تم تداركها واستبعادهم من التعيين، ومن نجح في التسلل من خلال التعيين في دفعة النيابة وقتها عدد قليل وغير مؤثر، فنحن 15 ألف قاض مخلص حريص على استقلال القضاء، ولن يضيره مثل هذا العدد القليل، وغير مقلق بالنسبة للقضاء، كما أن القضاء يطهر نفسه بنفسه، وبمجرد أن يظهر أي منهم انتماءه لجماعة الإخوان سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، كما حدث بالنسبة لـ"قضاة من أجل مصر"، والذين صدر قرار بإحالتهم للصلاحية بعد خروجهم عن التقاليد القضائية وانحيازهم لجماعة تعمل ضد الوطن.
*ما دور نادي القضاة في توضيح الصورة الصحيحة للعالم الخارجي بشأن الانتقادات الموجهة إلى مصر بسبب أحكام الإعدام؟
هناك تواصل بين النادي وبين الاتحاد الدولي للقضاة، الذي أعاد النادي عضويته فيه خلال رئاسة المستشار أحمد الزند للنادي، وبعد تعطيل عضوية النادي به بسبب إهمال المجالس السابقة للنادي، ويهدف التواصل إلى توضيح وتصحيح الصورة التي نقلها الإخوان إلى العالم الخارجي، وقد خاطبت رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة مستقلة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والتعاون الدولي، ونادي القضاة، والقوات المسلحة، تكون مهمتها توضيح الصورة المغلوطة والمنقولة إلى العالم الخارجي بأن الأحكام القضائية المصرية الصادرة بالإعدام أحكاما غير مسيسة، لكنها تصدر لجرائم مقررة بالقانون لأشخاص يستحقون تلك العقوبة وفقا للقانون، وفي النهاية علينا ألا نعبأ كثيرا بتلك الانتقادات لأن العالم الخارجي يكيل بعدة مكاييل في انتقاد مصر.
*هل ترى أن استقلال القضاء المصري ما زال منقوصا؟
مما لا شك فيه أن القضاء المصري مستقل، لكن يشوبه بعض القصور الذي ينتقص من استقلاله، أهمها تبعية التفتيش القضائي إلى وزارة العدل، وكذلك اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية الذي ما زال في يد وزير العدل، ووفقا للدستور الجديد منح مجلس القضاء الأعلى السلطة الكاملة والهيمنة على العمل القضائي وشئونه وقضاته، وبالتالي يجب إجراء تعديل على قانون السطة القضائية بحيث يتم نقل تبعية التفتيش القضائي إلى القضاء الأعلى، ونقل أيضا جميع الاختصاصات التي ما زالت في يد وزير العدل إلى المجلس إعمالا للنص الدستوري.
*المستشار أحمد الزند كان مدافعا عن استقلال القضاء وتعديل القانون خلال رئاسته للنادي، هل تتوقع أن يحدث تغيير في موقفه بعد تقلده منصب تنفيذي كوزيرا للعدل؟
إن المستشار أحمد الزند سوف يؤثر مصلحة القضاء على مصلحة الوزارة كوزير للعدل، وإجراء تعديلات بقانون السلطة القضائية بما يسمح بنقل الاختصاصات الممنوحة لوزارة العدل فيما يتعلق بشئون القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى إعمالا بالدستور، خاصة أن "الزند" كان دائما يطالب باستقلال القضاء تماما خلال رئاسته لنادي القضاة.
*ما مصير انتخابات نادي القضاة التي كان مقررا لها 29 مايو الماضي؟
النادي ينتظر الفصل في الطعون الخاصة بلائحة النادي، والتي تنظم العملية الانتخابية داخل النادي بحكم نهائي وبات، حتى يستقر أمر اللائحة، لأنه لا يليق إجراء انتخابات استنادا إلى اللائحة، ثم يقضي بعدم بطلانها، وبالتالي يقضى بعدم بطلان الانتخابات، وإعادتها مرة أخرى، فانتخابات القضاة لا يجب أن تكون مثل انتخابات المحليات، ويجب أن تخرج بصورة مشرفة.
*وهل قررت الترشح رسميا على رئاسة نادي القضاة خلفا للمستشار أحمد الزند؟
لم أحسم حتى الآن مسألة ترشيحي في الانتخابات، ولم أتخذ قرارا نهائيا بشأنها، وأترك هذا الأمر لحين الفصل في الطعون، وفتح باب الترشح للانتخابات، فالظروف قد تتغير وتظهر تداعيات جديدة، وإذا كانت المصلحة العامة للقضاة تقتضي الترشح في الانتخابات سوف أرشح نفسي على رئاسة النادي، أو أترك المنصب لمن هو أجدر مني، إذا كانت مصلحة القضاة تقتضي ذلك.
*ما التحديات التي تواجه النادي في حماية وتأمين القضاة ضد مخاطر الإرهاب؟
أسعى خلال الفترة المقبل للتواصل مع الجهات المعنية في الدولة لتأمين القضاة والمحاكم واتخاذ الإجراءات التأمينية الكفيلة لحمايتهم خلال ذهابهم وعودتهم من عملهم.
*وما الخدمات التي يسعى النادي إلى تقديمها لأعضائه الفترة المقبلة؟
استكمال مشروعات النادي خاصة في المشاريع الإسكانية، فهناك ثلاثة مشروعات إسكانية بموجب 5 آلاف وحدة، فضلا عن افتتاح النادي النهري بعد تطويره على أكمل وجه، وهناك تحد آخر يواجه مجلس إدارة النادي يتمثل في متابعة ومراقبة ما يجرى من تعديلات على القوانين، حيث يجب استطلاع رأي القضاة في القوانين التي يتم تعديلها، لأنهم الأجدر من غيرهم على تحديد موطن القصور في بعض النصوص التشريعية التي يطبقونها.
