رئيس التحرير
عصام كامل

اتفاقية جماعية بين «الصناعات الغذائية» و«بيبسي كولا» لصالح 6300 عامل

بيبسي كولا
بيبسي كولا


وقعت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، برئاسة خالد عيش، اتفاقية عمل جماعية، مع شركة "بيبسي كولا مصر"، لتحقيق شروط عمل أفضل لـ 6300 عامل بالشركة لاستقرار علاقات العمل وزيارة الإنتاج.


وألزمت الاتفاقية الشركة في حالة عدم تحقيق أرباح بتوزيع مكافأة بنسبة من إجمالي مبيعاتها وبمقدار يتراوح ما بين شهر، وشهر ونصف الشهر من الأجر الأساسي للدرجات الوظيفية F.G.H، وعلى الأجر الشامل لمستويات من 1 إلى 5 لتحقيق العدالة طبقا للأداء لجميع العاملين عدا الحاصل على تقدير "ضعيف".

ونصت الاتفاقية على صرف العلاوة الدورية قانونا 7% في شهر يناير من كل عام، ويعدل موعد صرف العلاوة الاجتماعية ليصبح أول مارس من كل عام بدلا من أول يوليو، وبحيث تؤدي العلاوة الاجتماعية مسبقا قبل تقريرها من الدولة بـ 4 أشهر، وإذا زادت نسبتها من قبل الدولة تلتزم الشركة بأداء الفارق، وإذا قلت عن النسبة المحددة تظل الشركة ملتزمة بهذه النسبة، ولا يجوز استرداد الفارق من العمال.

وتم الاتفاق على أن تكون ساعات العمل للعاملين الحاليين بالشركة 42 ساعة أسبوعيا، وتعتبر أي زيادة عن هذه الساعات "ساعات عمل إضافية " ويستحق العامل عنها أجرا إضافيا بنسبة 35% عن كل ساعة نهارية، و70% ليلية، ويحسب الأجر الإضافي على أساس أجر العامل الأساسي، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المضافة دون أي أضافات أخرى.

وألزمت الاتفاقية الشركة بتدبير مقر للجنة النقابية في المصنع التابعة لها والتي لا يوجد فيها مثل هذا المقر، وذلك في موعد أقصاه نهاية العام الحالي، وتنظر الشركة في تعيين أبناء العاملين شريطة أن يكون هناك وظيفة شاغرة، وتتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغلها، ويكونوا أكفاء المتقدمين لها، مع عدم وجود تعارض في المصالح بين وظيفة العامل والوظيفة المتقدم لها أحد أبنائه.

ونصت الاتفاقية على تقسيم الأجر إلى أساسي ومتغير، بالإضافة إلى العلاوات الاجتماعية غير المضمومة، ويحدد الأجر الأساسي بما هو محدد في عقد العمل مع مراعاة العلاوات الدورية المضافة والاجتماعية المضمومة، ويتضمن بند الأجر المتغير كل البدلات والعلاوات والحوافز المقررة والتي تصف للعاملين، ويتم صرف بدل الوجبة حسب طبيعة الوظيفة، ويضاف للأجر الأساسي والمتغير العلاوات الاجتماعية غير المضمومة ويسمى مجموعة العناصر الثلاثة بـ "الأجر الشامل".

وألزمت الاتفاقية الشركة بتطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل والقوانين المعدلة وفي حالة حصول أي من العاملين على أي حق من مصلحة الضرائب تقوم بصرف هذه الحقوق للعاملين المعنيين إذا تم صرفها للشركة، كما ألزمتها بتفعيل اللائحة الاجتماعية لصندوق الجزاءات ودعم النشاط الثقافي والرحلات والمصايف من الصندوق شريطة الالتزام بسياسات الشركة عند الشراء من أرصدة الصندوق.

وألزمت الاتفاقية بتعديل عقود العمل المحددة المدة للعاملين المعينين في أعوام 2010 و2011و 2012 ما عدا الوظائف على مستوى H وG إلى عقود غير محددة المدة تباعا طبقا لسياسة الشركة المعتمدة، على أن تسري لمدة ثلاث سنوات.
الجريدة الرسمية