«التأمين البحري»: لا يمكن تغطية السفن العابرة بالممر الملاحي للقناة
أكد رئيس شعبة التأمين البحرى بالاتحاد المصرى، محمود سامى، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتغطية القطع البحرية التى يمكن أن تتعرض للعطل أو الإصلاح بالمنطقة اللوجيستية، والمقرر إقامتها في منطقة قناة السويس.
وقال رئيس شعبة التأمين البحري لــ«فيتو»، إن السوق المصرى يضم العديد من الوثائق التى يمكنها تغطية أجسام السفن أو تأمينات الحريق والسطو على تلك الممتلكات بالإضافة إلى تأمينات المسئوليات ذات الأنواع المتعددة والتى يمكن أن تغطى عدد من المخاطر التى تتعرض لها السفن، لافتا إلى أنه لا يمكن تغطية السفن العابرة للقناة ولكنه يمكن تغطية القطع البحرية التى تقف بالموانئ أو التى تتوقف للإصلاح أو للتموين.
تجدر الإشارة إلى أن التأمين البحري هو أقدم أنواع التأمينات على الإطلاق حيث أثبتت الدراسات تعامل أصحاب الحضارات القديمة بهذا النوع من التأمين كالحضارة الاشورية والفينيقية، كما أن الدراسات أثبتت أن قانون رودس الخاص بالعوارية «الخسارة الجزئية العامة» تعود إلى عام 2500 ق.م، وهذا يعني أن التأمين البحري قد عرفته الأمم منذ قديم الزمان أما في شكله المعاصر فإن الأم التي أنجبت التأمين البحري الحالي هي فكرة القرض البحري والتي ظهرت في ميناء لندن على نهر التايمز في مقهى يُدعى مقهى لويدز حيث كان رواد هذا المقهى من أصحاب السفن ورباناتها والأشخاص المهتمين بالملاحة البحرية والتجارة حيث كانوا يتداولون أخبار المخاطر التي تتعرض لها سفنهم خلال رحلاتها في أعالي البحار.
