«الملاحة العربية» تطالب بتعديل قانون «النقل النهرى»
طالب المستشار نبيل فرج، عضو الهيئة العليا للجمعية المصرية للنقل، مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية، بتعديل قانون هيئة النقل النهرى، على أن يعطى الهيئة العامة للنقل النهرى كافة الصلاحيات لإدارة الملاحة بنهر النيل، بما يقضى على عشوائية الملاحة.
وقال «فرج» في تصريح لـ «فيتو»: لايقبل أن يتولى الإشراف على الملاحة بنهر النيل وزارات «النقل والرى والداخلية» والمحافظات دون تنسيق، مطالبا بتوحيد جهة الإشراف والإدارة للنهر بدلا من تقسيمها على أكثر من جهة مختلفة.
وطالب «فرج» بمراقبة السفن والمراكب والعبارات النيلية من خلال غرف تحكم مركزية تتمكن من تحديد موقع كل سفينة وتحركها مما يسهل من سرعة التعامل مع الحوادث في أسرع وقت.
وأضاف أن منظومة المراقبة ستقضى على ٥٠٪ من الحوادث، وتزيد من سرعة التعامل معها، ولن تكلف الدولة كثيرا خاصة أن الشركات التي ستنفذ المشروع ستحصل على تكاليفها من المراكب المقرر ترخيصها كذلك والمرخصة.
