الحل في استقلال مجالس الإعلام!

السؤال الذي يطرح نفسه.. كيف يمكن إعادة الصحف القومية لتقوم بدورها في ضبط المنظومة الصحفية؟.. وكيف يتحقق استقلالها التام وهي لا تزال مكبلة بالديون وتراكم الأزمات ووصاية الحكومات المتعاقبة عليها؟

أرى ضرورة أن تكون مجالس الإعلام التي يجرى تشكيلها الآن، مستقلة تمامًا عن الحكومة وعن جميع اللاعبين في مجال الإعلام والصحافة، وكذلك ملاك الفضائيات والصحف الخاصة، وكل الذين تولوا قيادة مؤسسة صحفية وإعلامية أو محطات فضائية؛ حتى نضمن أن يأتي تشكيل المجلس الأعلى للإعلام مستقلًا بعيدًا عن تجاذبات وتأثيرات شلل أو مجموعات ذات انتماءات معينة، على غرار ما حدث في المجلس الأعلى للصحافة، كما لا بد أن تبتعد نقابة الصحفيين هي الأخرى عن تشكيل مجالس الإعلام المرتقبة.. فإذا ما تشكلت هذه المجالس الإعلامية بقواعد شفافة على هدى الدستور والقانون، وتحقق لها الاستقلالية الواجبة، يمكنها أن تمارس دورها بنفس الشفافية والموضوعية في المحاسبة، وتنقية المهنة من الشوائب ووقف سيل الأخطاء المهنية بعيدًا عن المحاباة أو التحيز أو الحسابات الانتخابية.

الأزمة الحقيقية للصحافة تكمن في افتقاد بعض الصحفيين الكفاءة المهنية والرؤية والحصافة، حتى أن بعضهم يعتقدون أن الحرية معناها نشر ما يشاءون دون تحقق أو تثبت أو مراعاة للأمن القومي، رغم ما يجره هذا الفعل من إضرار بمصداقية الصحافة وبأمن البلاد، وهو ما يدفع الجميع ثمنه باهظًا.

ورغم ما وقعت فيه بعض الصحف من شطط وإسفاف خرج بها على حدود اللياقة والموضوعية، فإن الحكومات لم يضق صدرها ذرعًا بالحريات يومًا، رغم أن هناك ساسة ورجال أعمال طالبوا بتقييد تلك الحريات وخنق الصحافة.. لكنها - أي الحكومة - أدركت أن أخطاء الحرية والديمقراطية لا يداويها إلا مزيد من الحرية والديمقراطية، وأن المتضررين منها يمكنهم اللجوء للقضاء.